انتهت وزارة العمل مؤخرا من إجراء دراسة عن التركيبة السكانية بالدولة واقترحت استراتيجيات محددة للتعامل معها مستقبلا في إطار إجراءات مستقبلية تعتزم مختلف الوزارات القيام بها للتعامل مع هذه القضية الشائكة.
وقالت مصادر ذات صلة إن الدراسة التي قامت بها الوزارة تنطلق من المهام والمسؤوليات الموكولة للوزارة وحسب الهيكل التنظيمي واختصاصات الوزارات حيث تم طرح وتناول استراتيجيات العمالة من حيث المهن والنوعية والدول التي تستقدم منها.
وأضافت أنها تتضمن كذلك استراتيجيات وسياسات التوطين وكيفية المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية مشيرة إلى أن الدراسة تولي اهتماما بالجانب المتعلق بحقوق الإنسان لمراعاة الالتزامات الدولية للدولة في إطار العولمة وهذه معادلة صعبة تسعى الاستراتيجية إلى التعامل معها. وأضافت أن الإستراتيجية تتطرق إلى مخرجات التعليم وربطها بسوق العمل وماذا نريد منه وكيفية خلق الكفاءات المواطنة وفي نفس الوقت الاهتمام بالبعد الاقتصادي فيما يتعلق بتلبية احتياجات المشاريع الجديد من العمالة بغض النظر عن جنسياتها لأن هذا الجانب من الأهمية بمكان ويجب عدم التأثير عليه سلبا.
وقالت إن الدراسة شاملة ومتكاملة تضم رؤى وأفكار وزارات عدة كالداخلية والخارجية والاقتصاد والتخطيط والتربية والتعليم والمالية والصناعة والشؤون الاجتماعية بجانب العمل وربطها جميعا بعملية التنمية. وأكدت أن هذه المرة الأولى التي تعد فيها دراسة شاملة على المستوى الاتحادي بعيدا عن الجانب المحلي نظرا لأنه يهم الدولة ككل.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد