أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بسجن متهم 4 سنوات للاشتراك مع مجهول ومساعدته في جلب مادتين مخدرتين للدولة عبارة عن أجزاء نباتية لمخدري الحشيش والهيروين وألزمته برسم ومصاريف طعنه وقدرت للمحامي المنتدب 2500 درهم تصرف له من خزانة وزارة العدل.
وتشير الوقائع لإسناد النيابة العامة للمتهم في دائرة أبو ظبي جلب المخدرين المذكورين للدولة بمساعدة مجهول من خلال إرسالها له وتسلمها من قبل المتهم فتمت الجريمة على هذا الأساس أتهمته بالعمل عند غير الكفيل وطالبت محاسبته طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية وعددا من مواد القانون الاتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومواد أخرى في شأن دخول وإقامة الأجانب.
وكانت محكمة جنايات أبو ظبي الشرعية قضت بإدانة المتهم بما نسب إليه بالسجن 4 سنوات ومصادرة المواد المضبوطة والحبس لمده شهر لترك العمل لدى الكفيل فاستأنف الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فطعن بالنقض الماثل عن طريق محاميه وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.
وتشير أوراق الدعوى لورود معلومات من الجهات المختصة بجمارك أبو ظبي بضبط رسالة وارده لأحد الصناديق البريدية بداخلها مواد مخدرة فتم على إثر ذلك أخذ إذن النيابة العامة لتفتيش منزل المتهم بعد تسلم الرسالة المذكورة حيث تم ضبط محتوياتها من المواد المخدرة وما يشير لاسمه وعنوانه و وجود بطاقة معايدة من الشخص المرسل من خارج الدولة الذي لم يتم العثور عليه بعد.
أبو ظبي ـ إبراهيم السطري