أكدت وزارة العمل أن الزيادة الكبيرة في عقود الباطن التي تم تصديقها في ابوظبي العام الماضي تعكس ارتفاعا مهما في أعداد المشاريع التي تنفذ على صعيد الامارة وزيادة أعداد العمال نظرا لارتباط تلك العقود بموافقة الوزارة على جلب واستقدام عمالة جديدة لشركات الباطن التي تحتاج اليها لتنفيذ المشاريع .
وأشارت الوزارة إلى أن ما يؤكد ذلك أن عدد عقود الباطن التي قامت الوزارة بتصديقها العام الماضي في ابوظبي ارتفعت إلى 3486 عقدا العام الماضي مقابل 2680 عقدا عام 2005 بزيادة بلغت 806 عقود في حين ارتفع عدد العمال المسجلين لدى الوزارة على مستوى الدولة حتى بداية العام الجاري ليصل إلى مليونين و893 الفا و721 عاملا مقابل مليونين و583 الفا و997 عاملا بنهاية العام 2005 وبزيادة بلغت 309 الاف و724 عاملا .
وأكد معالي الدكتور علي عبد الله الكعبي وزير العمل أن موافقة الوزارة على طلب الشركات لجلب العمال يرتبط بوجود عقود لمشاريع للشركات الام التي تتولى تنفيذها « المقاول الرئيسي » مع الجهات الحكومية وفي نفس الوقت وجود عقود باطن بين المقاول أو المقاولين الفرعيين « مقاولي الباطن » مع المقاول الرئيسي في حال تقدم مقاول الباطن بطلبات جلب عمالة جديدة.
وتعتبر عقود الباطن وعدم تصديقها من المشاكل الرئيسية والدائمة على طاولة اليوم المفتوح الاسبوعي للوزير حيث تشكل نسبة كبيرة من الحالات التي تعرض عليه لرفض لجنة تصاريح العمال للعديد من طلبات تصاريح العمل لوجود نواقص فيها تتمثل في عدم وجود عقود باطن مصدقة من قبل الوزارة الامر الذي يترتب عليه رفض الطلبات.
وترفض الوزارة عدم منح الشركات التي تنفذ مشاريع من الباطن الا بموجب عقود بين المقاول الرئيسي والباطن مصدقة من الوزارة والتي تثبت العلاقة بين الطرفين ويؤكد جدية جلب العمالة لغرض تنفيذ الاعمال موضوع مقاولة الباطن .
ويتم تصديق عقود الباطن وفقا لشروط يجب الالتزام بها كما يؤكد على ذلك قاسم محمد جميل رئيس قسم التفتيش العمالي في ابوظبي مشيرا إلى أن هناك إجراءات تقوم بها الوزارة قبل التصديق على العقود حيث يجب التأكد من جدية المشروع المبرم بشأنه العقد بين المقاول الأساسي والباطن ووجوده فعليا مشيراً إلى أنه إذا ما ثبت أن العقود وهمية ولا أساس لوجود المشروعات فإنه تطبق عقوبات رادعة على الشركات أو المقاولين المخالفين.
ابوظبي - ممدوح عبد الحميد