أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بإلزام شركة متخصصة بتكنولوجيا المياه تأدية 15 ألف دولار أميركي لمكتب استشارات فنية في ألمانيا مقابل خدمات شراء محطة معالجة مياه صرف صحي لأحد المواقع الإنشائية في منطقة جبل علي بدبي وألزمت الشركة رسم ومصروفات طعنها و2000 درهم مقابل أتعاب محاماة للمطعون ضده «الوسيط» وأمرت بمصادرة التأمين.
وتتحصل الوقائع في أن المطعون ضده أقام دعوى تجاري كلي على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بندب خبير فني متخصص لفحص أوراق الدعوى وتقدير ما يستحقه من تعويضات وأجور ومصاريف وقال شارحا لدعواه أنه يمتلك مكتبا هندسيا في ألمانيا لتقديم الاستشارات الفنية للمشاريع وتم الاتفاق مع الشركة الطاعنة بتقديم الدعم لها للحصول على أمر شراء المحطة المذكورة مقابل دفع 6 % من قيمة المشروع كأتعاب وساطة تجارية والبالغة مليونا و100 ألف دولار أميركي مقابل ما قام به من خدمات الدراسات والاتصالات والسفر موضحا أنه تلقى اعتذارا من الشركة عن دخول مناقصة المشروع بعد ما بذل من جهد ومصاريف.
وكانت محكمة الدرجة الأولى قضت برفض الدعوى فاستأنف المطعون ضده الحكم وقضت محكمة الاستئناف بالمبلغ الذي أيدته المحكمة الاتحادية العليا فطعنت الشركة المتخصصة بالطعن الماثل
أبوظبي ـ إبراهيم السطري