تعتزم إدارة محاكم رأس الخيمة تنفيذ مشروع يعتمد على التقنية الحديثة لحفظ القضايا بمختلف أصنافها بعدما يتم الفصل فيها أمام القضاء بصورة نهائية. وقال سلطان علي أبوليلة مدير المحاكم: في واقع الأمر فقد انتهينا من دراسة المشروع وننتظر حالياً الخطوة المقبلة، وهي الاتفاق الفعلي مع الشركة المنفذة للمشروع.
والمشروع التقني الذي تعتزم إدارة محاكم رأس الخيمة تنفيذه قريباً يقوم على تخزين القضايا في أقراص الحاسوب بعد الفراغ من النظر فيها قضائياً وإصدار أحكام قاطعة بشأن المتهمين فيها. وتطمح المحاكم من وراء هذه الخطوة لتحقيق مكاسب عديدة مهمة لخدمة المراجعين والسلطات القضائية في الإمارة أبرزها تأمين سرية وسلامة القضايا من التلف أو التلاعب أو التزوير فضلاً عن القضاء على ظاهرة الكم الهائل من الملفات الورقية التي باتت تشكل عبئاً مزعجاً كما أن من شأن المشروع التقني المساعدة في تمكين الرجوع بسرعة إلى القضايا عند الضرورة.
ومن المعلوم أن دائرة محاكم رأس الخيمة تتشكل من محكمة الاستئناف التي تتألف من المدني والجنح والجنايات والأحوال والمحكمة الابتدائية التي هي تضم الجنايات ومدني كلي ومدني جزئي والأحوال الشخصية إضافة لدوائر جنح المرور والإقامة والجنح العامة وإشكالات التنفيذ والتظلمات.
رأس الخيمة ـ «البيان»: