اختتمت بمحاكم دبي ورشة عمل للمترجمين بعنوان المصطلحات القانونية الشائعة بلغة المحاكم، والتي استغرقت مدة ثلاثة أيام، وقدمها القاضي علي الذباحي قاضي بالمحكمة الشرعية الابتدائية. وتأتي هذه المبادرة بتنظيم من الإدارة الفنية بمحاكم دبي تنفيذا لخطتها التشغيلية من خلال محور العمليات الداخلية.
وشملت الورشة شرحاً للمصطلحات الخاصة بقانون الإجراءات المدنية، وقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وقانون الإجراءات الجزائية، وقانون العمل، وقانون المعاملات المدنية، وقانون الأحوال الشخصية.
وقال القاضي علي الذباحي إن ترجمة المصطلحات القانونية هو عمل دقيق يحتاج إلى مترجمين على قدر عال من الكفاءة والإلمام بالمصطلحات القانونية، موضحا أن هذه الورشة أقيمت لتجنب وتفادي الأخطاء الناتجة عن الترجمة، والتي تكون في الغالب بسبب عدم فهم تلك المصطلحات واختلاف معانيها القانونية عن المعاني المتداولة بين عامة الناس.
وأضاف أن الأخطاء في الترجمة تؤدي إلى أن يتخذ أطراف الدعوى قرارات مستعجلة وغير صحيحة في الغالب، كإعادة فتح ملف وإعادة دفع الرسوم على الرغم من عدم انتهاء القضية.
(البيان)