ترأس الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الاجتماع الأسبوعي الاعتيادي الذي عقد صباح أمس بديوان سموه بأبوظبي.
واستعرض المجلس عددا من المواضيع والمذكرات المرفوعة من قبل عدد من الدوائر والهيئات الحكومية المرتبطة بتنفيذ عدد من المشاريع وأعمال تطوير الخدمات ورفع مستوى الأداء الحكومي لإمارة أبوظبي والمدرجة على جدول أعماله.
وقد وافق المجلس على مذكرة لجنة تطوير المساكن بشأن مشروع انشاء مئتي فيلا سكنية بمرابع الظفرة بمدينة زايد والمنطقة الغربية كما تم ترسية المشروع على الشركة الاستشارية على ان يتم انجاز المشروع خلال فترة زمنية وقدرها 600 يوم.
ووافق المجلس على مذكرة هيئة أبوظبي للثقافة والتراث بشأن مشروع الترجمة والذي ينص على الاشراف على مبادرة ترجمة الكتب الى اللغة العربية، على ان يقوم فريق العمل باختيار العناوين المراد ترجمتها سنويا،
وابرام العقود مع الناشرين العرب والاجانب لتمويل ونشر وتوزيع الكتب وفقا للقواعد التي تحددها ادارة المشروع، والاشراف على متابعة مقاييس الجودة القياسية خلال مراحل النشر المختلفة الى جانب تسويق الكتب المترجمة ودعم توزيعها في العالم العربي.
كما وافق المجلس على مذكرة الامانة العامة للمجلس التنفيذي بشأن اعتماد ميزانية الامانة العامة للمجلس التنفيذي لعام 2007. ووافق المجلس على مذكرة دائرة المالية واعتمد المبالغ اللازمة بشأن تغطية مصروفات استهلاك وقود الديزل لمحطات الماء والكهرباء بالامارات الشمالية لعام 2006 .
ووافق ايضا على مذكرة دائرة البلديات والزراعة بشأن تحليل وترسية عقد إدارة وتشغيل وصيانة أعمال الري والتجميل الطبيعي والصرف السطحي والبنية التحتية بمنطقة كل من بدع المطاوعة ، يو الدباسة ، غرب غياثي ومناطق اخرى.
وذلك لتوفير خدمات إدارة وتشغيل وصيانة منتظمة بكفاءة عالية. ووافق المجلس على مذكرة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بشأن مشروع محطة إنتاج وتحلية المياه في مجمع الشويهات في المنطقة الغربية وذلك من اجل تلبية الطلب المتزايد على المياه والكهرباء في الإمارة.
كما وافق على مذكرة الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بشأن تصفية مستحقات 50 مشروعا.. المقاول «مؤسسة غنتوت للنقل والمقاولات». واستعرض المجلس مذكرة مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي بشأن مشروع دراسة استحداث نموذج تنظيمي للجهات القائمة على المؤسسات والشركات الحكومية لإمارة أبوظبي..
حيث تهدف الدراسة بشكل اساسي الى صياغة نموذج تنظيمي جديد يتيح امكانية المتابعة الفاعلة والمستمرة للجهات المشرفة على المؤسسات والشركات الحكومية. وسيكون من شأن الدراسة ايضا اقتراح آلية واضحة ومناسبة لتصنيف المؤسسات والشركات الحكومية حسب الاهمية الاستراتيجية لأنشطتها، وتحديد الدور الذي يمكن أن تؤديه تلك المؤسسات والشركات فيما يتعلق بدعم مسيرة التطوير والتحديث والتنويع في الإمارة.
كما تسعى الدراسة إلى تقديم اطار فاعل لتوجيه المؤسسات والشركات الحكومية بالشكل الذي يسمح بالتكيف السريع مع المعطيات المتغيرة للبيئة الاستثمارية محليا ودوليا، ويضمن في الوقت ذاته استقرار تلك المؤسسات والشركات وانسجام عوائدها مع المعايير السائدة في مجالات العمل المشابهة.
كما استعرض المجلس من جانب آخر على تقرير الوضع العام لدائرة البلديات والزراعة للفترة من يناير 2006 وحتى فبراير 2007 والذي يهدف الى تقديم عرض شامل للمبادرات والمشاريع التنظيمية التي تقوم بها الدائرة ضمن برنامج اعادة هيكلة البلديات
والتي تهدف الى مساعدة الدائرة على تحقيق اهدافها الاستراتيجية والمرتبطة بأهداف حكومة إمارة ابوظبي. وتضمن التقرير عرضا سريعا لمشاريع المباني والطرق التي تنفذها البلديات في الإمارة والمشاريع الدولية التي كلفت الدائرة بالإشراف عليها.