أجلت محكمة الاستئناف بالفجيرة النظر في قضية القتل العمد الموجه لـ 7 متهمين من الجنسية الآسيوية إلى 9 من شهر مايو المقبل بهدف استكمال جميع الوثائق والأدلة للحكم النهائي لإسدال الستار على القضية التي استمرت في التداول في المحاكم منذ سنة وشهرين،

وذلك بعد أن أصدرت محكمة النقض حكما بإقرار اختصاص محكمة الاستئناف في الفجيرة بإعادة محاكمة 7 أشخاص أدينوا في السادس من فبراير من العام الماضي في قضية قتل أحد البحارة على سفينة بحرية إلى جانب تنازل أهل القتيل ودفع المتهمين للدية المستحقة عليهم.

وتعود تفاصيل القضية عندما أبلغ 7 بحارة في سفينة بحرية آسيوية راسية على بحر الفجيرة السلطات الأمنية البحرية في الفجيرة عن وفاة أحد البحارة العاملين على السفينة بعد معركة شرسة بين البحار وقبطان السفينة التي نتج عنها وفاة البحار في ظروف تعذيبية قاسية والحجز بوحشية بمساعدة 6 معاونين من البحارة على السفينة أدت إلى مقتله مباشرة، وبالبحث والتحري تم القبض على المشتبهين السبعة،

حيث تم إحالة القضية إلى النيابة العامة التي إدانت القبطان بالقتل العمد نظرا لآثار التعذيب والحجز الوحشي للقتيل بمعاونة البحارة الآخرين، ليتم إحالة القضية إلى محكمة درجة أولى التي قضت بالسجن المؤبد للمتهم الأول قبطان السفينة، والحبس خمس سنوات لـ 6 متهمين آخرين،

إلا أنهم لم يرتضوا الحكم الصادر في حقهم فطعنوا عليه بالاستئناف، وقررت محكمة الاستئناف رفض استئناف المستأنفين والإقرار بعدم الاختصاص، ليقدم المتهمون السبعة طلبا للنظر في قضيتهم في محكمة النقض التي أقرت باختصاص المحكمة وإعادة محاكمة المتهمين من قبل محكمة الاستئناف.

الفجيرة ـ ناهد مبارك