تختتم الندوة التنفيذية الدولية للشرطة IPES، اليوم فعاليات دورتها الرابعة عشرة، التي تستضيفها القيادة العامة لشرطة دبي تحت شعار : «الأمن والتحضر»، بمشاركة، 150 خبيراً ومتخصصاً من 40 دولة عربية وأجنبية، وسوف تصدر اللجنة المنظمة لأعمال الندوة، بيانها الختامي.
وكانت الندوة استعرضت في جلسات يومها الرابع، التي أدار جانباً منها الدكتور محمد مراد عبد الله مدير مركز دعم اتخاذ القرار رئيس لجنة الإعداد والتنسيق والمتابعة للندوة، وحاضر فيها عدد من المشاركين، حيث تناولوا أبرز المفاهيم والطرق العلمية التي تم تطبيقها في المؤسسات الأمنية في دولهم لمكافحة الجريمة بأشكالها المختلفة .
بدأ الجلسات الصباحية، جفري سدويك، بمحاضرة تناول فيها جريمة العنف في الولايات المتّحدة، موضحاً طبيعةَ وأسبابَ الزيادةِ في جريمةِ العُنف في الولايات المتّحدةِ في الآونة الأخيرة، والأعداد الكليةِ للجرائم بمُرَاجَعَة تجربةِ ثماني عشْرة مدينةِ تم اختيارها لتمثل المناطق الجغرافية التي تُواجه زيادة
أَو انخفاضا كبيرا في عددِ أَو نسبة جرائم القتلِ أَو السرقةِ «الجريمتان الرئيسيتان اللتان شهدتا ارتفاعاً في العام 2005 م»، مبيناً بأن هذا التقديم يحدد القواسم المشتركةِ بين المُدنِ التي تُواجه ارتفاعاً في جريمةِ العُنف وبين تلك التي تشهد انخفاضاً.
أما كارن مكلاجلين مدير اللجنة القضائية للمتاجرة بالبشر في بوسطن، ماساشوستس - بالولايات المتحدة الأميركية، فقد تمحورت محاضرتها حول مشكلة الاتجار بالبشر «الإستراتيجيات والتحديات التي تواجه تطبيق القانونِ»،
وقالت : إن الجريمة العالمية للمتاجرة بالبشرِ خَلقت أزمة اقتصادية وإنسانية وصعوبات في تطبيقِ القانون، مدعومة من قبل المشاريعِ الإجراميةِ المُنظَّمةِ التي تَعْملُ بدون خوف من العقاب، ما أدى إلى خلق سوق سوداء زعزعت الاقتصاديات الوطنيةَ.
وأضافت : تأتي جريمة الاتجار بالبشرِ جنباً إلى جنب مع تجارة الأسلحةِ كثاني أكثر الجرائم المُنظَّمة ربحاً في العالمِ بعد تهريبِ المخدّرات، بينما الآليات القانونيةِ للبلدانِ والأُمم المتّحدةِ ومن خلال الاتفاقيات المُخْتَلِفةِ طبّقت الإجراءات الإصلاحِية، موضحة أن المتاجرة بالبشر في بَعْض دولِ المصدر والعبورِ والوجهة،اتخذت أشكالاً جديدة مِن التداخل القضائي، تم تطبيقها للتحقيق وإقامة الدعاوى لإنقاذِ ودعم ضحايا المتاجرة بالبشر.
وقد ركزت في ورقة العمل على مجالِ المشكلةِ العالميةِ والتحدي المستمرِ للشرطةِ لمواجهة هذه الجرائمِ ذات الطابع العالمي والتشكيلة الواسعةِ مِنْ النشاط الإجرامي بما في ذلك أعمال الدعارةِ الإجباريةِ والعبوديّةِ، واستعرضت سبل التحقيقات وتطبيق الاتفاقيات، والتبادل الاستخباراتي،
بالإضافة إلى السبل الحالية للتعرف على الإبلاغ والتحقيق في مَنْع تهريب البشر. وتناول بول جواندر مدير خدمات محكمة ووكالة الإشراف على المخالفين بمقاطعة كولومبيا في الولايات المتحدة الأمريكية، وكالفين جونسن بمقاطعة كولومبيا، في طرحهما المشترك، مُمارسات تطبيق القانون الذي يستهدف أصحاب المخالفات الخطرة .
وقد ناقش المحاضران التدخّلات الوقائيةَ التي تُطبّق مع الوكالات الشريكة لتطبيقِ القانون المجتمعي وتركز هذه الجُهود على مسؤوليات ميدانية مبنية على المخاطر وتحديد الجريمةِ والاتصال، وأشارا إلى أن نظام «الاتصال بالمخالفين»، يكمل نظام جولة المسؤوليات ويركزِ على الأنماطِ الحديثة مِنْ الجريمةِ ضمن أحياءِ معيّنة في مقاطعة كولومبيا.
دبي ـ «البيان»: