دعت وزارة العمل المنشآت التي عليها قيود نتيجة ارتكابها مخالفات لقانون العمل ان تبادر الى حلها وعدم الانتظار لفترات طويلة حتى لا تتضرر مصالحها مشيرة الى ان العقوبات الموقعة بحقها ستظل سارية وخاصة ايقاف التعامل معها مهما طالت فترة عدم مراجعتها للوزارة وازالة القيود.
وقال عبيد راشد الزحمي وكيل الوزارة المساعد ان الوزارة تعاني حاليا من ظاهرة جديدة وهى زيادة اعداد المنشآت التي فرضت عليها عقوبات ولم تتقدم الى الوزارة لسداد القيود والمخالفات وشهدت في الاونة الاخيرة تقدم عشرات من اصحاب العمل والمندوبين لتعديل اوضاع منشآتهم وسداد الغرامات المالية على الرغم من مرور فتوة طويلة قد تصل الى العامين من وقوع المخالفة.
واضاف ان السبب وراء ذلك يعود الى ان المنشآت هذه وطوال الفترة التي تلت العقوبة لم تكن تحتاج الوزارة وتتعامل معها وخاصة فيما يتعلق بجلب عمالة جديدة او نقل كفالة اخرى نظرا لايقاف بطاقة المنشأة وعدم التعامل معها وبالتالي فهى تتقدم لسداد الغرامة اعتقادا منها ان ذلك سيجعل الوزارة تفتح بطاقة المنشأة وتسمح بالتعامل معها.
واكد ان مثل هذه المنشآت لا تقوم بسداد الغرامات طوال هذه المدة رغم احالتها للفئة الادني في التصنيف طالما انها لا تتعامل مع الوزارة ولكن في حال حاجتها لعمالة او تجديد بطاقات العمل وما يترتب على ذلك التزامها بسداد الرسوم وفقا للفئة الجديدة تضطر الى سداد الغرامات.
واوضح ان هذا الاعتقاد هو السائد لدى الكثير من اصحاب العمل كما ان البعض منهم على علم بمخالفة ذلك لاجراءات الوزارة ولكنهم يحاولون الالتفاف على قانون العمل حيث ان ايقاف التعامل مع المنشأة المخالفة يظل ساريا طالما لم تتقدم الوزارة بازالة القيود بينما يتم رفع الايقاف واعادتها الى الفئة الاعلى التي كانت عليها قبل المخالفة بعد مرور 6 اشهر من تسديد القيود.
ابوظبي ـ « البيان»