أوصى المؤتمر الحادي عشر لرؤساء التفتيش القضائي في الدول العربية بإنشاء مركز عربي لإعداد وتدريب المفتشين القضائيين العرب يكون مقره دولة الإمارات على أن يتم تشكيل لجنة من تسعة أعضاء من أعضاء أجهزة التفتيش القضائي لإعداد الأنظمة اللازمة لإنشاء هذا المركز.
كما أوصى المؤتمر باعتماد الوثيقة العربية الاسترشادية حول أخلاقيات القاضي العربي التي أعدتها اللجنة الخماسية المنبثقة عن المؤتمر العاشر وتسميتها «وثيقة الشارقة حول أخلاقيات القاضي» والعمل على ترجمتها إلى اللغات الانجليزية والفرنسية والإسبانية وإسناد مهمة الإشراف على ذلك إلى المفتشية العامة بالمملكة المغربية،
وأوصى كذلك بضرورة التأكيد على حتمية إدخال الأنظمة المعلوماتية في عمل أجهزة التفتيش القضائي نظراً لما لها من مزايا في معالجة المعلومات واستخراج المعطيات الدقيقة بسرعة كبيرة، انطلاقاً من طبيعة عمل هذه الأجهزة التي يتطلب منها إيجاد حلول للكم الهائل من المعطيات لديها من شكاوى وملفات وتقارير ومتابعة جميع أنشطة التفتيش القضائي.
كما أوصى المؤتمر بوجوب العمل على تعزيز إدخال المعلومات التقنية في عمل أجهزة التفتيش القضائي من خلال توفير وإيجاد العوامل والعناصر البشرية والمادية لتمكينها من تكييف المعلومات بالإجراءات القضائية الجارية العمل بها بهذه الأجهزة بما يكفل تفعيل العمل بها،
وأوصى أيضاً بضرورة إنشاء موقع على شبكة الانترنت تخص أجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية وإعداد مكتبة بحثية وأرشيفية لتخزين المعلومات القانونية والمبادئ المستقر عليها عمل أجهزة التفتيش القضائي وتكليف المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية
بإعداد وثيقة حول تجارب أجهز التتفيش القضائي في مجال إدخال التقنيات الحديثة في مهامها وعرضها على المؤتمر المقبل لمناقشتها، الوصول إلى إيجاد نموذج لتجربة عربية استرشادية وبحثها تحت عنوان التقنيات الحديثة وبرامج الحاسوب في عمل أجهزة التفتيش القضائي.
وحثت التوصيات على العمل لوضع استراتيجية عربية نموذجية لاختيار من يتولى القضاء كفاءة وعلماً وسلوكاً، والمساهمة في إعداد برنامج التأهيل التخصصي والإعداد ووضع برنامج عربي استرشادي للتأهيل المستمر للقضاة وإسناد مهمة إعدادها إلى اللجنة الخماسية التي أعدت وثيقة الشارقة، بالإضافة إلى المفتش العام بالمملكة المغربية وذلك على ضوء أوراق العمل المقدمة إلى المؤتمر.
الشارقة ـ عمر بدران