وقع معالي الدكتور علي بن عبدالله الكعبي وزير العمل أمس مذكرة تفاهم مع الفلبين بشأن تنظيم إجراءات استقدام العمالة الفلبينية إلى الدولة. وقال وزير العمل ان المذكرة هي الثالثة التي توقعها حكومة الإمارات العربية المتحدة مع الدول الصديقة المرسلة للعمالة بالدولة في إطار سلسلة المذكرات التي تزمع الحكومة توقيعها مع الدول الآسيوية الرئيسية الموردة للعمالة.
وأوضح الكعبي أن هذه المذكرة المشتركة تشكل استراتيجية تهدف لتحقيق عدة غايات لمصلحة العمال والبلدان المصدرة للعمالة ولدولة الإمارات، فمن جانب تحاول هذه المذكرات ضمان حقوق العمال وإبعادهم عن الآثار السلبية لوكالات الاستخدام الخاصة، ومن جانب آخر فإن هذه المذكرات مبنية على مفهوم العمالة المؤقتة التي تعمل في دولة الإمارات لفترات مؤقتة تعود بعدها إلى بلدانها .
حيث تشارك في التنمية بالخبرة التي تكتسبها في دولة الإمارات وتتواصل اجتماعيا مع أسرها وذويها، كما أنها مفيدة لدول الإرسال بفضل التحويلات المالية الكبيرة التي يقوم العمال بإرسالها إلى بلدانهم دون قيود مالية حسب النظام المالي المرن بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد معالي علي الكعبي على الوجود المفيد للعمالة الفلبينية في دولة الإمارات وإسهاماتها الفاعلة في جميع المجالات، موضحا أن التعاون بين البلدين سيشهد تطورا ملموسا في المستقبل بفضل المشروعات التنموية المتسارعة في دولة الإمارات والجدية التي تتعامل بها الحكومة الفلبينية في مجال العمالة.
من جانبه قال وزير العمل والاستخدام الفلبيني إن الهدف من توقيع هذه المذكرة يفيد في دعم العلاقات بين البلدين في مجال العمل والقوى العاملة موضحا أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقع من بين الدول العشرة الأولى في العالم التي تستخدم العمالة الفلبينية حيث إن عدد العمالة الفلبينية في الإمارات قد بلغ أكثر من 252 ألفا في نهاية ديسمبر 2005 وبلغ عدد العمال الذين تم إرسالهم إلى الدولة خلال 2006 أكثر من 98 ألف عامل مما يشكل حوالي 10% من العمالة المرسلة إلى الخارج خلال ذلك العام.