قال مصرف البحرين المركزي أمس أن محافظي البنوك المركزية في دول الخليج العربية سيراجعون الوسائل التي يعتمدونها في احتساب التضخم. ويأتي هذا التصريح بعد محادثات إقليمية عقدت في السعودية الأسبوع الماضي بشأن الوحدة النقدية لم تتمخض عن نتائج ملموسة.

ويعد استهداف مستوى للتضخم لا يزيد على 2% فوق المتوسط الإقليمي العنصر الأشد إثارة للجدل بين المعايير الموضوعة على غرار معايير الاتحاد الأوروبي والتي اتفقت عليها دول مجلس التعاون الخليجي الست لطرح عملة موحدة في اكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم بحلول عام 2010 .

وتفضل معظم دول الخليج قياس التضخم العام ولكن قطر تريد استخدام التضخم الأساسي مما يستبعد تأثير الإيجارات التي ارتفعت بشدة العام الماضي لترفع التضخم السنوي في قطر إلى 83 .11% وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وقال مصرف البحرين المركزي في بيان أن اللجنة الإحصائية لرؤساء البنوك المركزية ستراجع إجراءات احتساب مؤشر أسعار المستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي. ولم يذكر البيان أي تفاصيل.

وتراهن أسواق العملة على أن أي تأخير في الوحدة النقدية سيدفع بعض الدول الخليجية إلى رفع قيمة عملاتها المرتبطة بالدولار الذي يشهد تراجعا في قيمته. ومع هبوط الدولار إلى أدنى مستوى في عامين أمام اليورو الأسبوع الماضي أصبحت بعض واردات دول الخليج العربية أكثر تكلفة مما أدى إلى ارتفاع التضخم.