أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بإلزام مصنع في الدولة تأدية 551 ألف درهم تعويضا أدبيا ومعنويا لمدير عام فصل بشكل تعسفي وألزمت إدارة المصنع تأدية 2000 درهم مقابل أتعاب محاماة للمدير المفصول. وتتحصل الوقائع في أن المطعون ضده «المدير» أقام دعوى عمال كلي في عجمان ضد مصنع كان يعمل به مديرا عاما مطالبا بمبلغ 563 ألفاً و41 درهماً وما يستجد من مبالغ مستحقة حتى تاريخ الفصل في الدعوى كمستحقات خدمة ومبلغ 500 ألف درهم كتعويض أدبي ومعنوي من جراء ما تعرض له من ضغوط نفسية خلال توليه إدارة الشركة وإنهاء خدماته بصور تعسفية.
وكانت محكمة أول درجة قضت برفض الدعوى فاستأنف المطعون ضده الحكم وقضت محكمة الاستئناف برفض الدعوى فطعن بالنقض حيث قضت المحكمة الاتحادية العليا بالنقض والإحالة وطلب الحاضر عن المطعون ضده توجيه اليمين الحاسمة لرئيس مجلس إدارة المصنع فردها عليه بالحلف. وبعد ندب المحكمة للخبير الحسابي تم إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بتأدية المبلغ الذي أقرته المحكمة الاتحادية العليا.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري