أجلت محكمة استئناف دبي قضية الصفقات الوهمية على أسهم بنك دبي الإسلامي لتاريخ 23 من شهر ابريل الجاري، وذلك لإعطاء دفاع المتهمين الوقت الكافي للاطلاع على التقرير الذي خلص إليه خبراء اللجنة المشكلة من ديوان حكومة دبي، وتقديم ردهم حول التقرير المقدم لهيئة المحكمة.
وتتكون اللجنة من ثلاثة خبراء من إدارة الخبرة وتسوية المنازعات بديوان سمو الحاكم، ممن لديهم خبرة بالبورصة وأسواق الأوراق المالية وكلت إليهم مهمة فحص المستندات وأوراق القضية ودراسة الجوانب الفنية للقضية، وذلك لإبداء الرأي الصحيح والنهائي في القضية للتأكد من عدم وجود أية مخالفات أو تجاوزات ارتكبها المتهمون.
وخلص التقرير إلى أن جميع عمليات التداول التي تمت بين المتهمين الأول «ز. ع» والرابع «خ. م» من خلال مكتب الوساطة كانت عمليات شراء لحساب المتهم الرابع من حساب المتهم الأول، ولا توجد أي عمليات بيع من حساب المتهم الرابع إلى الأول.
أما بشأن مدى اتفاق التداولات المتمثلة بالصفقات التي تمت بين المتهمين الأول والرابع ونظام السوق فذكر الخبراء أنه تم تنفيذ جميع التداولات التي تمت بينهما من خلال شاشة التداول وبالأسعار المعلنة وضمن الحدود المسموح بها لارتفاع أو انخفاض سعر السهم، وتمت جميعها من خلال مكتب وسيط واحد، إضافة إلى تنفيذها من خلال أوامر بسعر السوق وأوامر محركة.
كما أشار التقرير أنه لا يوجد ضمن التعليمات والأنظمة المعمول بها في السوق تحديد لعدد الأوامر التي يمكن للمستثمر إصدارها خلال فترة التداول أو تحديد الفترة الزمنية بين إصدار الأمر «بيعا أو شراء» والأمر الذي يليه.
وتكون التقرير من 96 صفحة مقسمة إلى 9 أقسام بين فيها دور كل المتهمين بشكل عام ودور كل متهم بشكل تفصيلي خلال يومي التداول، وأرفق به حافظة مستندات.