وجه معالي حميد القطامي وزير الصحة بإعادة النظر في قضية تثبيت سعر اليورو عند سعر 3 .4 دراهم عند شراء الأدوية، وحل المشكلة التي تتضرر منها شركات الأدوية الأوروبية قبل نهاية الشهر الجاري.

وقد تقدمت مجموعة من شركات ووكلاء الشركات التي تستورد الأدوية الأوروبية بعدة شكاوى إلى وزارة الصحة تشير فيها إلى أن قرار الوزارة بتثبيت سعر اليورو وخفض قيمته السوقية إلى نحو 13% عند شراء الأدوية منذ عامين تقريبا، يسبب لها خسائر كبيرة خاصة في الأشهر الماضية التي وصل فيها السعر الحقيقي لليورو في الأسواق إلى أكثر من 9 .4 دراهم، فضلا عن ارتفاع أسعار الشحن وإيجارات المخازن.

أبوظبي ـ مصطفى خليفة