وقعت دولة الإمارات وجمهورية طاجيكستان أمس في أبوظبي على هامش زيارة رئيس طاجيكستان للإمارات خمس اتفاقيات تعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية والقانونية والتجارية والقضائية وفي المسائل المدنية وتسليم المجرمين إضافة إلى مذكرة تفاهم بين المصرف المركزي والبنك الوطني الطاجيكي.
ووقعت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد وباباييف غلومخون وزير التنمية الاقتصادية والتجارة الطاجيكي على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين دولة الإمارات وجمهورية طاجيكستان فيما وقع معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والنائب العام في جمهورية طاجيكستان بولوجا بوبوخانوف على ثلاث اتفاقيات الأولى حول المساعدة القانونية في المسائل الجنائية والثانية حول المساعدة القانونية في المسائل المدنية والتجارية والثالثة حول تسليم المجرمين فيما وقع محمد علي بن زايد نائب محافظ مصرف الإمارات المركزي ومراد علي مرادنوف رئيس البنك الوطني الطاجيكي على مذكرة تفاهم بشأن تبادل المعلومات وتعزيز التعاون في القطاع المالي والمصرفي بين الطرفين.
وأكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي على أهمية الاتفاقية الموقعة في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دولة الإمارات وجمهورية طاجيكستان لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.
وأوضحت معاليها أن اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين البلدين تشمل التعاون في مجالات التجارة والصناعة والزراعة والنقل والاتصالات والتعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا والسياحة والاستثمار.
وأشارت معاليها إلى أن الاتفاقية تشجع الجهات المختصة والشركات والأشخاص لاستكشاف إمكانات تنفيذ مشروعات في مجالات التعاون المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بالإضافة إلى تشجيع التعاون التجاري والفني بين الجهات المختصة والشركات والأشخاص خاصة في مجال تبادل الخبراء والعلماء والفنيين والطلبة والمتدربين في المجالات ذات الصلة والمشاركة في المعارض الدولية المقامة في البلدين وتبادل زيارات الوفود التجارية.
وأكدت معاليها على الاتفاقية تنص على تشكيل لجنة مشتركة لتنسيق وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين البلدين من خلال متابعة تنفيذ أحكام الاتفاقية وتقييم وتقديم المقترحات بشأن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وتطوير التعاون في المجالات المنصوص عليها على أن تعقد اللجنة المشتركة اجتماعاتها بالتناوب في كلا البلدين سنوياً أو بناءً على رغبة أحد الطرفين المتعاقدين وموافقة الطرف الآخر.
وأشارت معاليها إلى إمكانية مساهمة هذه الاتفاقية في زيادة قيمة التبادل التجاري بين دولة الإمارات وطاجيكستان والتي شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الخمس الماضية من 28 مليون درهم عام 2001 إلى 110 ملايين درهم عام 2005 أغلبها صادرات وإعادة تصدير من دولة الإمارات حيث ارتفعت قيمتها من 17 مليون درهم عام 2001 إلى نحو110 ملايين درهم، فيما تراجعت الواردات من طاجيكستان من 17 مليون درهم إلى 55 ألف درهم فقط عام 2005.
وتنص مذكرة التفاهم الموقعة بين المصرف المركزي والبنك الوطني الطاجيكي على تبادل المعلومات وتعزيز التعاون في القطاع المالي والأمور النقدية والرقابية الموجودة في إطار عمل السياسات الاقتصادية العامة والنظام المصرفي والقوانين المصرفية والرقابية وأنظمة الرقابة وتبادل الآراء حول السياسات النقدية والمالية لتعزيز النمو الاقتصادي في البلدين.
كما تنص على تبادل الآراء حول الأنشطة التجارية والمصرفية وكيفية تطبيق المبادئ المصرفية الدولية الخاصة.