أقرت اللجنة الفنية للتشريعات أمس تعديلات مشروعين لقانونين اتحاديين في شأن أحكام المرسوم الاتحادي رقم (3) لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات والآخر بشأن أملاك الاتحاد وسيتم رفع المشروعين للجنة الوزارية للتشريعات لنظرهما في اجتماعها المقبل.
وكانت اللجنة عقدت اجتماعها برئاسة الدكتور علي إبراهيم الحوسني وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة وحضور ممثلين لوزارة المالية والصناعة ومؤسسة الإمارات العقارية ومصرف الإمارات المركزي وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وأعضاء اللجنة الفنية للتشريعات.
..ودراسة مشروع قانون المنشآت الإصلاحية والعقابية
أقرت اللجنة الخاصة بمراجعة قانون المنشآت الإصلاحية والعقابية والمشكلة بالقرار الإداري رقم 158 لسنة 2005 الصادر عن وكيل وزارة الداخلية التقرير الختامي لأعمال اللجنة، والذي يتضمن التصور الجديد لمشروع المنشآت الإصلاحية والعقابية ولائحته التنفيذية، وذلك لعرضه على وكيل وزارة الداخلية.
جاء ذلك خلال الاجتماع النهائي الذي عقد في الإدارة العامة للمنشآت الإصلاحية والعقابية في وزارة الداخلية صباح أمس برئاسة العقيد علي جمعة الشامسي نائب مدير عام المنشآت الإصلاحية والعقابية، وبحضور جميع أعضاء اللجنة.
وأوضح العقيد علي الشامسي أن هذا الاجتماع يعتبر الأخير، بعد سلسلة من الاجتماعات والتي تناولت دراسة ومراجعة القانون الخاص بالمنشآت الإصلاحية والعقابية، مشيراً إلى أن اللجنة قامت بدراسة كافة الآراء والملاحظات التي أبداها قادة ومديرو الشرطة ومديرو المنشآت الإصلاحية والعقابية على مستوى الدولة.
وخاصة بعض الاقتراحات التي أبداها الفريق ضاحي خلفان تميم قائد عام شرطة دبي واللواء سالم عبيد الشامسي مدير عام المنشآت الإصلاحية والعقابية في وزارة الداخلية.