أحالت النيابة العامة لمحاكم دبي المتهمين الآسيويين في قضية احتراق مبنى قيد الإنشاء (فورتشن) بمنطقة بحيرات جميرا، وهم الأول (س. ر) والثاني (س. ك) والثالث(ن. س)، وذلك عن تهمة التسبب خطأ في وفاة شخصين والتسبب خطأ في حرق شيء يملكه الغير.
وقال خالد الزرعوني رئيس نيابة ان القضية تعود لورود بلاغ عن نشوب حريق ببرج فورتشن منتصف شهر يناير الماضي، وتحديداً في الطابق الـ 30 إلى الطابق الـ 35، ومحاصرة النيران لـ 49 شخصاً عاملاً، نتج عنه وفاة شخصين وإصابة 47 عاملاً أغلب إصاباتهم طفيفة.
وأضاف الزرعوني انه تمت مباشرة القضية حال ورودها للنيابة بناءً على توجيهات النائب العام بالتحقيق في القضية وسرعة التصرف بها، وتمت مباشرة التحقيق مع جميع الأطراف وتمحيص الأدلة الفنية، وخلص التحقيق والتقارير الفنية لإدارة الأدلة الجناية بشرطة دبي، وإدارة البيئة والصحة والسلامة بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة إلى تسبب المذكورين العاملين بإحدى الشركات من الباطن بالحريق، نتيجة إخلالهم بشروط ومتطلبات الأمن والسلامة وما تقتضيه أصول عملهم.
حيث قام المتهمان الأول والثاني اللذان يعملان تحت إشراف المتهم الثالث، بإجراء عملية القطع الكهربائي الحراري لإحدى المواسير الخاصة بمياه تبريد أنظمة التكييف بالطابق العاشر دون موافقة شركة الأمن والسلامة العاملة في البرج، وتسببت الحرارة العالية الناتجة عن تلك العملية في اندلاع الحريق وانتقالها لأنظمة التهوية والتبريد في نفس المجرة، مما أدى إلى مضاعفة الحريق ووصوله إلى الأدوار العليا.
وأوضح الزرعوني بأن المتهمين قاموا بالعملية دون الرجوع إلى شركة الأمن والسلامة بالرغم من الخطورة العالية لهذه العملية، الأمر الذي حال دون اتخاذ الإجراءات اللازمة في المبنى قبل مباشرة هذه العملية، والتي قد تصل لإخلاء المبنى، مشيراً إلى أن قيمة الأضرار الناجمة عن الحريق تراوحت ما بين 12 إلى 15 مليون درهم.