قرر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) تشكيل مجلس التنسيق القضائي وتشكيل لجنة وطنية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر ووافق المجلس على منح المجلس الوطني للاعلام صلاحيات إصدار التراخيص بإعادة طباعة الصحف والمطبوعات الأجنبية في الدولة.
وكان مجلس الوزراءاجتمع أمس برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في قصر الرئاسة بحضور سموالشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء. و بحث المجلس عددا من الموضوعات والقوانين والمذكرات ذات الصلة بتحقيق المصالح العليا للوطن والمواطن واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.والى ذلك فقد قرر المجلس تشكيل مجلس التنسيق القضائي برئاسة معالي وزير العدل وعضوية كل من رئيس مجلس القضاء في امارة ابوظبي ومدير محاكم دبي ورئيس محاكم رأس الخيمة ورئيس المحكمة الاتحادية العليا والنائب العام الاتحادي والنائب العام لامارة أبوظبي والنائب العام لامارة دبي ومدير محاكم رأس الخيمة ومدير معهد التدريب والدراسات القضائية الاتحادي ومدير المعهد العالي للعلوم القانونية في دبي.
ويتولى مجلس التنسيق القضائي التنسيق والتعاون بين الأجهزة والهيئات القضائية الاتحادية والمحلية وتفعيل آليات هذا التعاون لجهة الاستفادة المتبادلة لخبرات الطرفين بما يخدم تطوير السلك القضائي في الدولة على الصعيدين الاتحادي والمحلي. كما قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وطنية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر برئاسة معالي وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وعضوية ممثلين عن وزارات الداخلية والخارجية والعمل والصحة والشؤون الاجتماعية وجهاز أمن الدولة وهيئة الهلال الأحمر.
ووافق المجلس كذلك على انضمام الدولة إلى مذكرة التفاهم في شأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي وعلى أن تكون دولة الامارات مقرا لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية وعلى عدد من الاتفاقيات المبرمة مع جمهورية بيلاروسيا.
واطلع المجلس ايضا على مذكرة التفاهم الأمني مع بيلاروسيا وعلى اتفاقية المساعدة القضائية في المسائل القضائية وتسليم المجرمين مع الجمهورية الفرنسية وعلى مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل قانون معهد التنمية الادارية الاتحادي.
ووافق مجلس الوزراء على منح المجلس الوطني للاعلام صلاحيات إصدار التراخيص بإعادة طباعة الصحف والمطبوعات الأجنبية في الدولة وعلى الحساب الختامي لمؤسسة الامارات العقارية.كما اطلع المجلس على ملاحظات الدوائر الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة في الدولة حول مشروع قانون الشركات الاتحادي.