أعلنت النيابة العامة بدبي عن إنجاز المرحلة النهائية من مشروع الربط الإلكتروني للنيابة العامة بحضور المحامي العام الأول لإمارة دبي حسن المطوع وثاني عبدالله الزفين مدير إدارة تخطيط موارد المعلومات الحكومية بديوان سمو الحاكم بدبي، وعدد من مديري الإدارات وفريق العمل من ديوان سمو الحاكم والنيابة العامة.
وثمن المطوع جهود فريق العمل بالنيابة العامة الذي عمل على إنجاز مشروع الربط الإلكتروني الخاص بنظام الموارد الحكومية الإلكتروني الموحد بالإمارة في فترة زمنية قياسية، وذلك بالتعاون مع إدارة تخطيط موارد المعلومات الحكومية بديوان سمو الحاكم، موضحا أن المشروع المنجز يهدف إلى توفير قاعدة بيانات خاصة بالنيابة العامة، تسهل عملية تحديد الميزانيات واتخاذ القرارات إلى جانب الإسهام في خفض تكاليف التشغيل والإجراءات والمشتريات.
مؤكداً أنه تم تدريب الموظفين على استخدام البرنامج والتعامل معه بما يسهم في التماشي مع توجيهات حكومة دبي بالتحول نحو الخدمات الإلكترونية، والتخلص من النظام الورقي التقليدي وذلك للتحول الكامل إلى نظام حكومة دبي الالكترونية.
كما أشاد الزفين بالجهود التي بذلت لإنجاز المشروع والتعاون من قبل الجانبين لإتمامه بالموعد المحدد له، وأثنى على المستوى المتميز لأداء النيابة العامة في تطبيق المشروع، والذي تمثل بالإغلاق الشهري للسجلات المحاسبية وإصدار التقارير المالية في الأسبوع الأول من شهر مايو القادم والمقرر به بدء تطبيق النظام بما يشكل سابقة يجدر التنويه بها.
وذكر الزفين بأن تطبيق المشروع في دوائر حكومة دبي يأتي كأحد مكونات إستراتيجية حكومة دبي وسعيها لتوحيد نظم تخطيط الموارد في الدوائر الحكومية، والذي ينتج عنه عدة فوائد تتمثل في خفض تكاليف التشغيل، وتسريع إجراءات العمل وفاعليتها للوصول إلى الاستخدام الأمثل للموارد في مختلف النواحي.
وأضاف الزفين بأنه تم تطبيق مشروع تخطيط الموارد في 15 دائرة، تشكل نسبة 95 % إجمالي الموازنة الحكومية، مشيرا إلى أن النظام يعمل بأسلوب موفر الخدمة المركزي حيث تتقاسم معظم الدوائر الحكومية هذه الخدمة المشتركة، وأن نجاح العمل بهذا النظام جاء نتيجة تضافر جهود وتعاون مختلف الأخصائيين في إدارة تخطيط موارد المعلومات بديوان سمو الحاكم، وجميع الإدارات المالية والموارد البشرية والمشتريات والمخازن في دوائر حكومة دبي، بالإضافة إلى الدعم المستمر المقدم من الدائرة المالية.
وقال يوسف بن غليطة مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بأن تميز النيابة العامة في سرعة الإغلاق المحاسبي كأول دائرة، بالإضافة إلى كونها الأولى في تحويل الرواتب إلكترونيا عن طريق تحويل مستخرجات الموارد الحكومية الإلكتروني إلى برنامج الرواتب في نظام البنك عن طريق الربط بين النظامين إلكترونيا، مؤكدا أن ذلك جاء نتيجة التدريب المستمر لموظفي الإدارة على البرنامج الجديد والتعاون الأمثل للمدربين من شركة هايبر لينك مع موظفينا، الذين أقبلوا على التدريب بكفاءة وحماس كبيرين حتى تمكنا من نقل جميع البيانات من النظام القديم إلى نظام ربط الموارد الموحد بحكومة دبي.
بالإضافة إلى التعاون الملموس من بنك الإمارات الدولي المحدود من حيث تدريب الموظفين على استخدام برنامج الربط الإلكتروني مع البنك نفسه. يذكر أن المشروع الذي تنفذه شركة «هايبر لينك» يهدف إلى توفير قاعدة بيانات معلوماتية مركزية مقرها ديوان سمو الحاكم، تمكن صناع القرار من اتخاذ كافة القرارات بسهولة ويسر، إلى جانب تسهيل وضع الميزانيات الخاصة مستقبلاً، نظراً لتوفر كافة البيانات المطلوبة عن مختلف دوائر حكومة دبي.