نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بالسجن المؤبد لتاجر مخدرات لعدم مقدرة النيابة العامة على إثبات واقعة بيع المخدر وتسلم الثمن و أحالت القضية إلى محكمة استئناف أبوظبي الشرعية لتفصل بالحكم من خلال لجنة قضائية مغايرة التي أصدرته وقدرت للمحامي المنتدب 2500 درهم أتعاب محاماة تُصرف له من خزانة وزارة العدل.

وتتحصل الوقائع في أن النيابة العامة أسندت للمتهم في دائرة أبوظبي الاتجار بمادة مخدر «الأفيون» بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص لها واتهمته بتعاطي «المورفين والكوديين» وطالبت معاقبته وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وعدد من مواد القانون الاتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وكانت محكمة جنايات أبوظبي الشرعية قضت حضورياً بإدانة الطاعن بما نسب له من تهمة الاتجار بالمخدرات وأقرت معاقبته بالسجن المؤبد وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المخدر المضبوط وإتلافه وقضت بمعاقبته بالسجن 4 سنوات عن جريمة تعاطي مخدري المورفين والكوديين فاستأنف الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم ضد المتهم فتقدم من محبسه لرئيس المحكمة الاتحادية العليا بندب محام قام بالطعن بالحكم الصادر ضد موكله بالطعن الماثل «النقض» وردت النيابة العامة برفض الطعن.

أبوظبي ـ إبراهيم السطري