أصدرت لجنة فض المنازعات الإيجارية في أبوظبي خلال الجلسة التي عقدتها يوم الخميس الماضي 12 حكما منها لصالح المستأجرين وتتضمن تجديد عقود الإيجار بالنسبة القانونية، فيما أصدرت بعض الأحكام بإخلاء شقق لصالح دائرة المباني التجارية لتأخر المستأجرين بسداد قيمة العيون المؤجرة.
وأكد المستشار إبراهيم فريحات أمين سر اللجنة أن من بين الأحكام التي تم إصدارها لصالح المستأجرين تتعلق بتخفيض الأجرة السنوية لإحدى العيون المؤجرة من 55 إلى 36 ألف درهم بالزيادة القانونية التي تبلغ 7%.
وقال إن المستأجر رفع دعوى ضد المالك لدى اللجنة بعدما طالب المالك المستأجر بإلغاء عقد الإيجار القديم الذي تبلغ قيمة الأجرة السنوية له 30 ألف درهم سنويا حيث كان العقد مع دائرة المباني التجارية وبعد أن تسلم المالك إدارة البناية طالب المستأجرين بالتجديد بعقود جديدة ورفع الأجرة أو الإخلاء.
وأشار فريحات إلى انه ليس من حق المالك أن يرفع الأجرة بهذه النسبة التي تخالف قانون الإيجارات الجديد لإمارة أبوظبي أو عمل عقود جديدة، لان القانون يلزم المالك بهذه الزيادة حتى وان تسلم إدارة بنايته وبالتالي صدر الحكم لصالح المستأجر بزيادة نسبتها 7% من الأجرة السنوية للشقة.
وأكدت مصادر مطلعة في لجنة المنازعات انه تقرر عقد جلستين أسبوعيا للنظر في الدعاوى المرفوعة سواء من قبل المستأجرين أو الملاك أو من قبل دائرة المباني التجارية حتى يتسنى للجنة سرعة الفصل في القضايا التي تهم جميع الأطراف خاصة وان اللجنة تقيد ما بين 8 إلى 10 قضايا يوميا، إضافة إلى زيادة أعداد الموظفين العاملين في اللجنة. وأفادت المصادر أن عدد القضايا الإيجارية التي تسلمتها اللجنة منذ بداية عملها في أبوظبي خلال ديسمبر الماضي وحتى نهاية مارس 2007 بلغ ما يقارب أكثر من 2000 قضية.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي