أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي رئيس مجلس إدارة معهد التنمية الإدارية أن الانجازات التي حققها المعهد هي امتداد للدور الذي يقوم به ومسيرته المتواصلة في إعداد وتأهيل الكوادر البشرية وترجمة عملية لرؤية وتوجهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ
وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ـ رعاه الله ـ وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وتطبيقاً عملياً لتوجيهات مجلس إدارة المعهد، بضرورة الاهتمام والتركيز على العنصر البشري وتنميته إدارياً وفنياً والارتقاء به إلى المستويات القياسية في الأداء والتميز باعتباره الركيزة الأساسية لنهضة البلاد. وقال في تقديمه للتقرير السنوي للمعهد إن الأهداف التي يسعى إليها المعهد من خلال البرامج والأنشطة التدريبية هي التطوير الإداري وتنمية كفاءة العاملين وتعزيز وتطوير قدراتهم بما يتمشى مع الخطة الاستراتيجية لتطوير القطاع الحكومي وإلى إكسابهم المعارف والمهارات الإدارية الحديثة التي يمكن من خلالها المساهمة في إحداث توازن بين القدرات المعرفية والمهارية الفعلية للأفراد والقدرات المعرفية والمهارية المعاصرة التي يتعين عليهم اكتسابها لتنفيذها على أرض الواقع وتجعلهم قادرين على الإبداع ومواكبة التطور للقيام بأداء واجباتهم بأحسن وجه للوصول لأفضل النتائج وتحقيقا للجودة المنشودة.
وأضاف أن خطة المعهد قامت على ثلاثة محاور رئيسية، المحور الأول «التدريب» ويمثل أحد أهم المحاور الرئيسية باعتباره موجهاً نحو تطوير القدرات المعرفية والمهنية للفرد وهو صانع التحديث ومحوره ويشتمل على الأنشطة التدريبية الموجهة «للإدارة العليا»،
انطلاقاً من الدور الاستراتيجي والمحوري للقيادات الإدارية وعلى الأنشطة التدريبية التأهيلية بهدف بناء الكوادر البشرية المواطنة بما يؤهلها لممارسة العمل بالفاعلية المرجوة وتنقسم إلى البرامج التأهيلية للوظائف الإشرافية والبرامج التأهيلية التخصصية وإلى الأنشطة التدريبية الموجهة للعاملين أثناء الخدمة سعياً إلى المساهمة في تطوير مهاراتهم ومعارفهم مما يساعدهم على أداء أعمالهم بشكل أفضل.
وذكر معاليه أن المحور الثاني لخطة المعهد «البحوث والنشر» مساهمة من المعهد بتطوير العمل بالمؤسسات ونشر الثقافة الإدارية الحديثة، والمحور الثالث «الاستشارات» بهدف بناء القدرات المؤسسية للوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية .
وكشف التقرير السنوي للمعهد عن تنفيذ 141 برنامجاً ونشاطاً تدريبياً استفاد منه نحو 3170 موظفاً وموظفة من العاملين بالمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة بمختلف إمارات الدولة وإلى تنفيذ العديد من الندوات والملتقيات وورش العمل
وإلى تقديم 28 استشارة إدارية وتنظيمية لمؤسسات حكومية واتحادية ومحلية وخليجية، وإصدار سبعة أدلة إدارية وأربعة أعداد من الطبعة العربية للمجلة الدولية للعلوم الإدارية بالإضافة إلى طباعة وتوثيق أوراق ندوة تقييم الأداء المؤسسي.
وقال الدكتور يوسف عيسى بن حسن الصابري مدير عام المعهد إن خبراء المعهد نفذوا 28 استشارة إدارية وتنظيمية وقاموا بإنجاز الهياكل التنظيمية لمعهد التدريب والدراسات القضائية وإعداد الهيكل التنظيمي للمركز الإقليمي للتخطيط التربوي التابع لوزارة التربية والتعليم،
والهيكل التنظيمي لإدارة رعاية العملاء بوزارة الصحة وإلى إعداد الهيكل التنظيمي لمكتب النائب العام والوحدات التابعة له في النيابة العامة وإعداد الهيكل التنظيمي لدائرة المحاكم بحكومة رأس الخيمة ودائرة الأراضي برأس الخيمة وإعادة هيكلة شركة إسمنت الخليج،
وبتعديل اللائحة الداخلية للأمانة العامة للبلديات وإعداد وصياغة استراتيجية العمل بمعهد التدريب والدراسات القضائية وبوضع الخطة الاستراتيجية لمنطقة الشارقة الطبية، إضافة إلى العديد من الاستشارات والدراسات الأخرى. وأكد حرص المعهد بالتواصل الدائم مع مؤسسات التطوير الإداري والتنمية البشرية محلياً وخليجياً وعربياً وعالمياً بهدف تبادل الخبرات والبرامج والاطلاع على التجارب المتميزة للاستفادة منها.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد