أعلن رئيس سلطة النقد الفلسطينية جورج العبد أمس أن سلطة النقد كسبت قراراً قضائياً من محكمة رود ايلاند في نيويورك يقضي باستردادها مبلغ ثلاثين مليون دولار كانت المحكمة قررت العام 2005 احتجازها.وقال العبد «إن عائلة يهودية رفعت قضية جنائية في هذه المحكمة ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس بأنهم مسؤولون عن تشجيع الارهاب الذي أدى إلى مقتل وجرح عدد من أفرادها».
وأوضح «وقد حكمت المحكمة حينها بتعويض العائلة مبلغ 116 مليون دولار». وأصدر محامو العائلة إشعاراً لكافة البنوك الأميركية بحجز أموال السلطة الفلسطينية ومؤسساتها أو وكلائها وتم حجز أموال معاملات مالية لسلطة النقد تقوم بها لصالح بنوك عاملة في فلسطين تبلغ 30 مليون دولار».
وقال إن «بنك نيويورك حجز ما لديه من أموال عائدة لسلطة النقد الفلسطينية في 17 مايو 2005 والبالغة ثلاثون مليون دولار وأوقف كل معاملاتها».وأضاف «اننا واصلنا القضية أمام المحكمة وقدمنا وثائق تفيد أن سلطة النقد سلطة مستقلة والأموال التي حجزت هي للبنوك العاملة في فلسطين».
وأشار إلى «أن قرار المحكمة النهائي بحقنا باسترداد الأموال المحتجزة اتخذ في الثاني من أبريل الجاري ونص على رفع الحجز عن الثلاثين مليون دولار وأن تعود سلطة النقد إلى معاملاتها اليومية من خلال بنك نيويورك وأن تمارس تسوياتها اليومية دون اعتراض أحد». وتابع أن هذه القضية كلفت سلطة النقد مبلغ مليوني دولار فوائد للبنوك العاملة في فلسطين التي كانت أموالها محتجزة وحوالي مليون دولار أتعاب محامين». وقال«إننا سنطالب بها».