أعلنت الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي أمس موافقتها على إعادة ضباط الجيش المنحل برتبة رائد فما دون إلى الخدمة وإحالة الرتب العليا إلى التقاعد، وذلك ضمن الخطوات المتخذة في سبيل تحقيق المصالحة الوطنية.
وأفاد بيان حكومي ان «الضباط برتبة مقدم فما فوق سيمنحون راتباً تقاعدياً مساوياً لأقرانهم حالياً حتى إنجاز معاملات التقاعد وتسوية الفروق المالية لاحقاً، أما بالنسبة للراغبين في العودة«فإن ذلك مرتبط «بإمكانية استيعابهم».
وفي ما يتعلق بالضباط برتبة رائد فما دون قال البيان إنهم «سيعادون للخدمة العسكرية وعليهم مراجعة الجهات المختصة» لإنجاز معاملاتهم. وأضاف «سيلحق الضباط من رتبة رائد فما دون من ذوي الاختصاصات العلمية كالطب والهندسة وغيرهما بالوزارات المدنية المناسبة» لاختصاصاتهم.
وأكد البيان أن «مجلس الوزراء صادق في 20 مارس المنصرم على توصيات اللجنة الخاصة بحقوق منتسبي الجيش والكيانات المنحلة بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة».
وأوضح أن «القرار يأتي انسجاماً مع عملية المصالحة الوطنية ومن أجل رفع معاناة عائلات الضباط ومنتسبي الجيش والكيانات المنحلة وتأمين الحياة الكريمة لهم».
يشار إلى أن ضباط الجيش المنحل الذين لم يعادوا إلى الخدمة العسكرية يتقاضون مرتبات مرة واحدة كل شهرين إلى حين البت بمصيرهم سواء عبر إعادتهم إلى الخدمة أو الإحالة إلى التقاعد.