تابعت وزارة العمل بزيارات ميدانية نحو 2044 منشأة في أبوظبي خلال شهر مارس الماضي فيما بلغ عدد الزيارات بغرض التفتيش على التأشيرات الفردية 1221 زيارة فيما تم التفتيش على 13 منشأة تقدمت بتأشيرات جماعية.

وقال قاسم محمد جميل رئيس قسم التفتيش العمالي في أبوظبي إن الشهر الماضي شهد إعادة التفتيش على 197 منشأة والتفتيش الدوري على 48 منشأة والتحقق من 50 شكوى محالة إلى إدارة التفتيش العمالي من إدارة علاقات العمل والتفتيش على 3 مكاتب جلب عمالة مشيرا إلى انه تم إيقاف 134 منشأة الشهر الماضي وتوجيه إنذارات إلى 39 منشأة.

وأكد جميل إن إدارة التفتيش العمالي ركزت خلال الشهر الماضي على زيارات المتابعة للتأكد من مدى تطبيق المنشآت لقانون العمل ولاحظنا التزام كبير من جانبها وهذا الهدف الرئيس الذي يقوم به جهاز التفتيش في الوزارة.

وأشار إلى أن متابعة الشركات كشفت عن التزام واضح بسداد الأجور في مواعيدها بانتظام حيث اكتشفنا 3 منشآت فقط تؤخر الأجور وهذا انجاز كبير تحقق بعد تشديد إجراءات التفتيش على الأجور والرواتب ونشكر المنشآت على التزامها في هذا الجانب فيما بلغ عدد المنشآت المغلقة وعليها مكفولين 17 منشأة بينما كانت العدد الأكبر من المنشآت تقوم بتشغيل عمال مخالفين.

وقال انه تم التصديق على 467 عقد مقاولة من الباطن وهى العقود التي تربط بين المقاول الرئيس ومقاولين فرعيين من الباطن يتولون تنفيذ أجزاء من المشروع الذي ينفذه الرئيسي والذي يؤكد العلاقة بين أطراف العقد والشروط التي يلتزم بها كل طرف .

وأشار إلى انه تم خلال الشهر الماضي الإلغاء وترحيل عدد 237 عاملا إلى بلدانهم منهم 135 عاملا عليهم تعاميم هروب وقضايا أخرى قامت الوزارة بالإلغاء لهم وإحالتهم إلى الجنسية والإقامة فيما بلغ عدد العمال المخالفين المحالين من الجنسية والإقامة والمنشآت الإصلاحية والعقابية عن طريق قسم التحقيق التابع للإدارة بسجن الوثبة 102 عامل تم إلغاء لهم واستلامهم مستحقاتهم وإعادة مرة أخرى للجهات القادمين منها لترحيلهم لبلدانهم.

أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: