تمكنت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي من القبض على مواطن من أصل يمني تمكن من الاستيلاء على مركبات فارهة بطرق احتيالية في الدولة والخروج بها عن طريق الحدود العمانية البرية لبيعها في اليمن.
وقال العميد خميس مطر المزينة مدير الإدارة العامة للتحريات في شرطة دبي :أنه تم إلقاء القبض على المتهم بتاريخ 15/2/2004 من قبل السلطات السورية بناء على تعميم صادر من إدارة ملاحقة المطلوبين دوليا في القيادة بعد أن وردت إليهم معلومات تفيد بوجوده هناك ويحمل جواز سفر صادر من الجمهورية اليمنية باسم« هادي .ع .ص». وأضاف «بدأ المتهم الذي كان يعمل في القوات المسلحة بممارسة نشاطه الإجرامي منذ عام 2001م وكانت بدايته بإصدار شيكات بدون رصيد مقابل بضائع تقدر في حدود ال 4الاف و5 آلاف درهم وبدأت في التصاعد إلى أن بلغ إجمالي البلاغات المسجلة عليه 127 بلاغا». وأشار إلى أن المتهم لجأ إلى الاستيلاء على السيارات الفارهة من نوعية «بورش »و«همر» و«بي أم دبليو» ومركبات «المرسيدس »من طراز 2005 و2006 بالإضافة إلى العديد من سيارات الدفع الرباعي إما باستئجارها من مكاتب التأجير في الدولة ببطاقات ائتمانية مستغلا بذلك أنه من مواطني الدولة أو شرائها من معارض السيارات بشيكات بدون رصيد.
وأوضح المزينة أن المذكور الذي يحمل جنسية الدولة والجنسية اليمنية كان يعمد إلى إعادة بيع السيارات عن طريق عقود غير معتمدة من إدارات المرور وصادرة من معارض السيارات بأوراق ثبوتية على أشخاص من الجنسية العمانية أو اليمنية في منطقة البريمي التابعة لسلطنة عمان.
ويتم العبور بالسيارة إلى سلطنة عمان ومن ثم إلى الحدود اليمنية مقابل مبلغ ألفي درهم لتسهيل دخولها إلى الجمهورية اليمنية حيث تباع فيها السيارات التي استولى عليها المتهم.
وقال مدير التحريات أن عدد البلاغات المسجلة في حق المتهم 127 بلاغا بالإضافة إلى 69 تعميما على مستوى الدولة مشيرا إلى أن إجمالي قيمة الشيكات المطلوبة عليه بلغت 4 ملايين و54ألفا و931 درهما منها مليون و819ألفا و500 درهم في إمارة دبي وحدها و589ألفا و900 درهم قيمة السيارات التي استولى عليها.
أما إمارة ابوظبي فبلغ مجموع قيمة الشيكات مليونا و481ألفا و723 درهما وسيارات بقيمة مليون و230 ألفا في حين بلغ مجموع الشيكات في الشارقة مائة ألف و8ألاف و950 درهما في حين تنوعت باقي المبالغ بين إمارة عجمان وأم القيوين.
أما عن كيفية حصوله على الجواز اليمني رغم حصوله على جنسية الدولة قال المزينة :إن المتهم اتجه إلى الجمهورية اليمنية بعد أن تم الحجز على جواز سفره الإماراتي من قبل السلطات المختصة بعد ارتفاع عدد القضايا الموجهة ضده حيث قام بدفع رشوة بقيمة 15 ألف درهم لشهود من الجنسية اليمنية لإثبات أنه من أصل يمني للحصول على الجنسية لمعاودة ممارسة نشاطه في الإمارات. وأكد أنه تمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق مشيرا إلى أن هناك قضايا مجهولةعدة في عام 2003م لم يتم تحديدها بعد حيث تم تشكيل فريق يتولى عملية الاتصال بالمجني عليهم لتحريك قضايا الشق المدني
دبي ـ «البيان»: