قررت وزارة العمل نقل جمعية الاتحاد التعاونية من الفئة« ب »إلى الفئة« أ» وإعفائها بعد ستة أشهر من الضمانات المصرفية نتيجة تحقيقها نسبة مرتفعة بالتوطين تفوق النسبة المقررة عليها.

وقال معالي الدكتور علي عبد الله الكعبي وزير العمل إن قرار الوزارة جاء في إطار التعاون والشراكة مع القطاع الخاص والتي ترمي إلى تعزيز فرص عمل المواطنين مشددا على أهمية الشراكة لإنجاح خطط واستراتيجيات التوطين.

وأوضح الكعبي في مؤتمر صحافي أمس بمقر الوزارة في دبي أن نسبة التوطين في جمعية الاتحاد التعاونية فاقت النسبة المفروضة عليها حيث بلغت 32 في المائة وهو الأمر الذي تثمنه الوزارة التي لن تتأخر في منح الامتيازات ذاتها لأي مؤسسة خاصة تبدي الاهتمام المطلوب بالتوطين.

وقال إن التوطين لا يكون ليس مجرد تعيين المواطنين بل بتدريبهم وتأهيلهم حتى يمارسون عملهم بالشكل المطلوب مضيفا« لقد تخلصنا من قصة أن المواطن لا يعمل حيث أصبحت أسطوانة مشروخة». حضر المؤتمر ماجد الشامسي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الاتحاد التعاونية وخالد الفلاسي مدير عام الجمعية.

من جانبه كشف خالد الفلاسي أن عدد المواطنين والمواطنات العاملين في الجمعية يبلغ 230 مواطنا بما نسبته 32 في المائة من مجموع العاملين موضحا ان نسبة التوطين في عام2002كانت تبلغ 3 في المائة فقط وارتفعت في العام 2004 إلى 14 في المائة.

وقال مدير عام جمعية الاتحاد إن الجمعية تتطلع لان يصبح عدد المواطنين فيها في عام 2008 ألف مواطن ومواطنة مشيرا إلى انه يتم إخضاع المواطنين للتدريب بهدف تنمية قدراتهم وتهيئتهم للعمل بالشكل المطلوب.

وأكد ان جميع المواطنين العاملين في الجمعية يمتلكون عقودا مصدقا عليها من وزارة العمل فضلا عن إشراكهم في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية مشددا على ان الجمعية توفر بيئة العمل المشجعة للمواطنين حيث يتم منحهم أسهما في الجمعية وإعطاؤهم بدلات عن ساعات العمل الإضافية وغير ذلك.

دبي ـ عادل السنهوري