أكد الدكتور علي إبراهيم الحوسني وكيل وزارة العدل بالإنابة رئيس وفد الدولة المشارك في المنتدى الخامس العالمي لمحاربة الفساد والذي أنهى أعماله أمس في مدينة جوهانسبرغ عاصمة جنوب افريقيا بأن المشاركين أوصوا الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات العالمية غير الحكومية والقطاع الخاص بمحاربة الفساد والمصادقة العاجلة والانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد (UNCAC) والاتفاقيات الإقليمية لمحاربة الفساد.
وأشار في تصريح صحافي عقب عودته للدولة إلى أهمية تطوير اتفاقيات محاربة الفساد الإقليمية ومكافحة الرشوة في المعاملات التجارية الدولية وتعزيز الهيئات شبه الإقليمية والمنظمات الدولية لمنع ومحاربة الفساد وتصميم وتطبيق أنظمة نزاهة وطنية تقوم على قيم المحاسبة والشفافية وسيادة القانون وأسس تطبيق القانون وفق الإجراءات القانونية والحقوق والحريات الأساسية.
وأكد الحوسني أهمية التواصل والشراكات بين الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات العاملة غير الحكومية والتي تحدد أدوار ومسؤوليات كل الاطراف وإيجاد روابط بين هذه الهيئات في عملية منع ومحاربة الفساد والتنسيق الفعال ومواءمة المتطلبات والمسؤوليات فيما يختص بكافة المعاهدات المتعددة الأطراف حول منع ومحاربة الفساد وذلك لتخفيف العبء على الدول وإبراز عمليات التلاحم والاتصالات التكميلية.
ودعا الحوسني لإضفاء الشرعية على القوانين وتطبيق المعاهدات والتعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمساعدة في استرداد الأموال والممتلكات العامة التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة واسترداد حقوق الدول المسلوبة من الأشخاص الفاسدين والمفسدين.
وأكد رئيس وفد الإمارات أهمية تعاون كافة الدول في محاربة الفساد والوصول للشهود والمستندات والهيئات والشركات التي تقع في إطار الاختصاص وأن تلتزم تلك الدول بإيجاد اطر عملية قانونية ودستورية تمنع إخفاء الأصول المسلوبة بطرق غير مشروعة.
وأشار لتبني معايير مناسبة لتسهيل التعاون الدولي فيما يخص استعادة الأصول وإتاحة وتحسين قدرة الهيئات الوطنية المختصة بمسؤوليات محاربة الفساد بما في ذلك الهيئات التي تضطلع بالأنشطة المتخصصة في منع وتقصي الممارسات الفاسدة وإجراء المحاكمات اللازمة بهذا الشأن.
وأكد الحوسني أهمية دعم الهيئات التي تحارب غسيل الأموال وتوفير مساعدة فنية ومالية مناسبة دون شروط مسبقة للدول ذات الموارد المحدودة والتي تعمل على تنفيذ الاتفاقيات القانونية لمنع ومحاربة الفساد وتحسين قدرة الهيئات التشريعية الوطنية لتوفير الرقابة وضمان المحاسبة وسن قوانين مناسبة لمحاربة الفساد وسن قوانين وطرق لقياس مستويات الفساد وجهود محاربته على ان يشتمل ذلك على آليات التقييم والمراجعة الذاتية
أبوظبي ـ إبراهيم السطري: