انتهت وزارة العمل من دراسة حول العمالة المخالفة في الدولة وذلك في اطار توجه الوزارة لوضع برنامج مستقبلي لمعالجة مشكلة هذه الفئة التي تعاني منها الدولة، في الوقت الذي كشفت فيه الوزارة ان عدد العمال المسجلين لديها حتى بداية العام الجاري مليونان و893 الفا و721 عاملا مقابل 2 مليون و583 الفا و997 عاملا بنهاية العام 2005 وبزيادة بلغت 309 الاف و724 عاملا.
وقال عبيد راشد الزحمي وكيل وزارة العمل المساعد ان هذه الزيادة في عدد العمال تعود الى الزيادة الملحوظة في المشاريع الجديدة التي تنفذ في جميع امارات الدولة وقيام الوزارة بتلبية احتياجات المنشآت العاملة في الدولة والمسجلة لدى الوزارة. واضاف ان هؤلاء العمال لا يدخل ضمنهم العمال العاملون المكفولون على جهات اخرى مثل القطاع السياحي والمناطق الحرة بالدولة وحاملو تاشيرات الزيارة والكفالات الخاصة كالخدم وما في حكمهم وغيرها مما لا يدخلون ضمن العمالة المعنية بهم الوزارة.
وقال ان هناك توجها لمعالي الدكتور علي عبد الله الكعبي وزير العمل بوضع برنامج مستقبلي لحل مشكلة العمالة المخالفة في الدولة وذلك في اطار اليات جديدة لاجراءات التفتيش خلال المرحلة المقبلة. واضاف ان عدد المنشآت المسجلة لدى الوزارة وعليها مكفولون بلغت 251 ألفاً و447 منشأة بنهاية العام الماضي في حين بلغ عدد المنشآت التي لديها بطاقة منشأة مسجلة لدى الوزارة وليس عليها مكفولون 95 الف منشأة.
واضح ان وجود هذه المنشآت وعدم وجود عمالة عليها يرجع الى قيام أصحابها بتشغيل عمالة مخالفة او حاملي تأشيرات الزيارة حتى لا يتحملوا تكاليف جلب واستخدام العمال او انهم افتتحوا المنشآت ولم يجدوا جدوى اقتصادية منها ولذلك لم يقوموا بتشغيلها فعليا.
أبوظبي ـ «البيان»: