أكدت اللجنة القضائية لفض المنازعات الإيجارية برأس الخيمة في جلستها الأخيرة برئاسة المستشار حمدي الشيمي على وجوب إيجاد ضمانات لاستهلاك خدمات الكهرباء والماء منعاً لهدر حقوق المؤجرين. وخلال الجلسة أصدرت اللجنة أحكاماً تشمل إخلاء محل تجاري قام صاحبه بطرد مستأجر منه وتأجيره لآخر

لكن اللجنة أعادته للمستأجر الأول وفقاً للمادة 11 من قانون الإيجارات مع منحه الحق بمطالبة المؤجر قضائياً بالأضرار المترتبة على إخلائه المحل أثناء سريان العقد. وطلبت اللجنة من أحد المستأجرين إخلاء المسكن بعدما أقسم وكيل المؤجر بأن فترة العقد كانت سنتين ما يعني انتهاء عقد الإيجار وليست خمس سنوات كما يدعي المستأجر.

ورفضت اللجنة ادعاء أحد المستأجرين بأن له الأولوية لشراء العقار الذي باعه صاحبه لأحد الأشخاص حيث قام الأخير بإلغاء عقود الإيجار السابقة ومنح المستأجرين فترة عام واحد وأمام المحكمة أثبت المؤجر الجديد أنه يحتاج لاستثمار العقار لشخصه.

وتوصلت اللجنة للصلح في ثلاث دعاوى وأجلت دعوتين لعدم استكمال الأوراق وأرجأت النطق بالحجم في خمس دعاوى لمزيد من البحث، كما رفضت زيادة الإيجار في دعوى واحدة لعدم أحقية المؤجر في ذلك.

رأس الخيمة ـ سليمان الماحي: