طالبت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بالمجلس الوطني بضرورة اصدار تشريع يجرم الاشخاص الذين يقومون بالاتجار في التأشيرات. وقال علي ماجد المطروشي رئيس اللجنة إن اصدار هذا التشريع من شأنه الحد من عملية تجارة التأشيرات وتنظيم عملية دخول الأجانب الى الدولة.
وكشف المطروشي أن اللجنة في اجتماعها أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي أوصت بضرورة الزام الشركات السياحية التي تقوم بطلب تأشيرات بايداع ضمان بنكي قيمته 3 ملايين درهم لا يتم الافراج عنه إلا برسالة من ادارة الجنسية والاقامة بوزارة الداخلية بما يؤدي الى اثبات جدية الشركات التي ترغب في اصدار تأشيرات سياحية، كذلك فرض ضمان بنكي على تأشيرات الزيارة تحدده وزارة الداخلية فيما عدا الفئات المستثناة مع تقديم شهادة خلو من الأمراض المعدية.
وقال رئيس لجنة الداخلية والدفاع إن اللجنة أوصت بوضع معايير لتأشيرات خدم المنازل وفق الاستحقاق الشخصي ودراسة الحالة المادية. وكانت اللجنة برئاسة علي ماجد المطروشي قد استكملت النقاش حول الموضوع بحضور العقيد درويش المهيري مدير ادارة أذونات الدخول والاقامة بالإدارة والمقدم عبدالله فلكناز مدير ادارة تحقيق شؤون الجنسية ممثلين عن وزارة الداخلية. وقد انضمت إلى عضوية اللجنة ميساء راشد غدير بدلاً من الدكتور سلطان المؤذن، وحضر الاجتماع باقي الأعضاء وهم سلطان بن حسين آل علي وسعيد الحافري، ومن الأمانة العامة المستشار علي موسى مستشار اللجان، ومريم الجرمن رئيسة قسم تخطيط أعمال اللجان.
من جانب آخر عقدت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والاعلام والثقافة اجتماعها أمس لاستكمال المناقشات حول سياسات وزارة التعليم.وقالت الدكتورة أمل القبيسي رئيس اللجنة إن اللجنة واصلت صياغة المحاور التي سيتم مناقشتها مع وزير التربية والتعليم في جلسة المجلس الوطني نهاية الشهر الجاري. وأشارت الى أن المحاور تتضمن البنية التحتية للتعليم والموارد البشرية ومعايير تطوير الأداء ومنهجية تطوير المناهج والخطط التعليمية.
وحضر الاجتماع الدكتور عبيد بطي المهيري مقرر اللجنة، والأعضاء الدكتورة نضال الطنيجي والدكتورة فاطمة المزروعي وفاطمة غانم المري وسلطان صقر السويدي والدكتور عبدالرحيم الشاهين ومن الأمانة العامة جابر الزعابي رئيس قسم اللجان.
دبي ـ عادل السنهوري