صرح معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، انه ومع انعقاد المجلس الوطني الاتحادي في الفصل التشريعي الرابع عشر، بدأت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي القيام بالدور التنسيقي بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الوزراء في المواضيع ذات الصلة بين السلطتين سواء في الناحية التشريعية أو الناحية الرقابية. وعبر معاليه عن سعادته بالحراك السياسي الذي نشهده من خلال مداولات المجلس، وأشار إلى أن محصلة هذه النقاشات تصب في مصلحة تعزيز التشريعات والعمل المؤسسي الذي يثري التجربة الاتحادية.
وقال قرقاش إن آلية التنسيق التي يتم العمل من خلالها، تمت دراستها من جميع الأطراف المعنية للوصول إلى أفضل السبل والإجراءات الواضحة في ممارسة العمل مع مراعاة النواحي القانونية والتنظيمية التي تحكم عمل جميع السلطات، والتي تسير في إطار التنظيم الدستوري والقانوني المعمول به في الدولة.
وأشار معاليه إلى أن هذه الآلية تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء.وشملت الموضوعات التي تغطيها آلية التنفيذ إحالة مشروعات القوانين الاتحادية وإجراءات صدورها، وإجراءات عرض المعاهدات والاتفاقيات الدولية على المجلس الوطني الاتحادي، وطرح الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد للنقاش في المجلس الوطني، وإجراءات توجيه السؤال من عضو المجلس للوزير المختص وحضوره جلسات المجلس، بالإضافة إلى توضيح إطار دور وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
وأضاف أن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي تلقت سؤالين من أعضاء المجلس الوطني أحدهما موجة إلى معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان ـ وزير الأشغال حول تنفيذ مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ـ رئيس الدولة بإنشاء مستشفى تخصصي بإمارة رأس الخيمة. والآخر موجه لمعالي مريم محمد الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية حول «قرار صندوق الزواج الجديد بشأن تحديد سقف الرواتب الذي يستحق بموجبة منحة الزواج».
وقد تم موافاة المجلس بالإجابة عن السؤالين في جلسته الثانية. كما تم عرض أربعة مواضيع على مجلس الوزراء يرغب المجلس الوطني الاتحادي طرحها للنقاش باعتبارها من الموضوعات العامة حيث لم يبد مجلس الوزراء أي اعتراض على هذه المواضيع والتي تتضمن سياسة الهيئة العامة للمعاشات، والتأمينات الاجتماعية، وسياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وسياسة وزارة التربية والتعليم ، بالإضافة إلى موضوع التلوث البيئي وأثره على الصحة العامة. وستتم مناقشة هذه الموضوعات في الجلسات القادمة للمجلس.
وتقوم وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الوطني والوزارات المعنية لتحديد مواعيد مناقشة هذه الموضوعات. من جانب آخر تمت إحالة مجموعة من مشاريع القوانين من مجلس الوزراء، للمجلس الوطني الاتحادي لاتخاذ الإجراءات المقررة في عمل المجلس وعرضها على اللجان المتخصصة قبل طرحها على المجلس الوطني الاتحادي.
وتشمل هذه المشاريع القانون الاتحادي المتعلق بإنشاء مجموعة بريد الإمارات القابضة، ومشروع قانون لتنظيم الانتفاع بالمساكن الحكومية، ومشروع قانون للهيئة الاتحادية للبيئة، مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م المتعلق بالشركات التجارية، مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995م في شأن السير والمرور ومشروع قانون تأسيس مجلس وطني للسياحة والآثار.