تعكف لجنة فض المنازعات الإيجارية برأس الخيمة على إصدار نسخة مترجمة من قانون الإيجارات إلى اللغة الإنجليزية لفائدة المقيمين في رأس الإمارة من الجنسيات غير العربية.

ومنذ تشكيلها برئاسة المستشار حمدي الشيمي تقوم اللجنة بالنظر في الشكاوى المقدمة من أصحاب العقارات والمستأجرين لها، ووفقاً للقانون الصادر من ولي العهد نائب حاكم رأس الخيمة فإن أحكام اللجنة لا يتم الطعن فيها أمام القضاء.والقانون الذي يتألف من 14 مادة يبحث في ما من شأنه المساهمة في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مثل منع فرض نسبة زيادة تتجاوز 15% من قيمة بدل الإيجار وألا تتم تلك الزيادة إلا بعد مضي سنة كاملة.