عممت إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد أمس القائمة الأسبوعية الجديدة لأسعار مجموعة من السلع الاستهلاكية ضمن حملتها لمراقبة حركة الأسعار في أسواق الدولة ونشر الوعي الاستهلاكي بين أفراد المجتمع وتحقيق مبدأ المنافسة الشريفة بين منافذ البيع.
وتخضع هذه الأسعار التي تنشرها الوزارة كل يوم أربعاء في جميع الصحف المحلية العربية والانجليزية بموجب قرار مجلس الوزراء لمراقبة دقيقة ومتابعة مستمرة من قبل موظفين مختصين في الوزارة التي تحصل على الأسعار من الأسواق مباشرة ومن خلال تبادل الأحاديث مع المستهلكين ذاتهم.
وتقوم وزارة الاقتصاد باختيار السلع الضرورية التي يحتاجها المستهلك وتقسيمها إلى أربع مجموعات سلعية رئيسية تحتوي كل منها على حوالي أربعين سلعة بحيث تشمل هذه السلع المختارة التصنيف الدولي للسلع وهو ما يعرف بـ «سلة المستهلك» وتتضمن الفواكه والخضار الطازجة والمجمدة ومنتجات الحبوب والبقول والألبان والأجبان والمعلبات واللحوم والدجاج والأسماك والمكسرات والحلويات والعصائر والمشروبات ومواد التنظيف ومواد العناية الشخصية وغيرها من السلع الأخرى الضرورية التي يحتاجها المستهلك.
وتحتوي القوائم على خصائص السلع المختارة ومواصفاتها التي تتضمن الاسم التجاري للسلعة وبلد المنشأ والوزن والحجم حيث يقوم باحثون متخصصون بجمع أسعار هذه القوائم من ستة عشر منفذاً تجارياً ضخماً منتشرة في إمارات الدولة يوم الاثنين من كل أسبوع.. ويتم مراجعة وتدقيق هذه الأسعار من قبل فنيين متخصصين ثم تبوب وتجهز هذه القوائم للنشر في وسائل الإعلام صباح يوم الأربعاء من كل أسبوع.
كما يجري تحديث قوائم السلع من حيث المضمون والإخراج كلما اقتضت الحاجة لذلك وفق منهجية علمية غايتها وهدفها حماية المستهلك.ويعد قرار نشر الأسعار في الصحف المحلية صائباً، حيث حقق الهدف المنشود منه والمتمثل بخلق روح المنافسة بين منافذ البيع ذاتها والذي أدى إلى توازن الأسعار والحد من ارتفاعها.
وتحرص وزارة الاقتصاد على توفير أقصى درجة من المعلومات الدقيقة والكشف عن مصادر الغلاء لحماية مصالح المجتمع، حيث تجري الوزارة اتصالات مستمرة ودائمة مع الجمعيات التعاونية المنتشرة في الدولة والأسواق والمحلات الكبيرة الأخرى ومناقشتهم باتجاهات الأسعار وتعديلاتها وسبل الاحتفاظ على استقرار السوق.