أكد معالي الدكتور علي عبد الله الكعبي وزير العمل عدم السماح باستقدام عاملات للعمل في وظيفة «نادلات» في الكافتيريات والكوفي شوب في المناطق المتاخمة لأبوظبي كبني ياس والمصفح وغيرها.
وجاء قرار الوزير في اليوم المفتوح أمس الذي حضره عبيد راشد الزحمي وكيل الوزارة المساعد وحاتم الجنيبي مدير إدارة علاقات العمل وخليل خوري مدير إدارة تراخيص العمل.
وكان صاحب إحدى الكافتيريات من الجنسية العربية تقدم بطلب تصريح عمل لفتاة عربية للعمل في الكافتيريا الكائنة بمنطقة بني ياس حيث رفض الوزير طلبه لوجود قرار سابق بعدم تشغيل الفتيات باعتبارها مناطق بعيدة عن المدينة وعدم ملاءمة وجود وعمل الفتيات في هذه المناطق.
ووافق الوزير على إعفاء احدى المنشآت المغلقة وليس عليها عمال مكفولون من الغرامات المالية المترتبة عليها في حال إغلاق المنشأة فيما لم يوافق على إعفاء منشأة أخرى من غرامات بطاقات العمل نظرا لأنه لا يزال عليها مكفولون وتمارس نشاطها.
ورفض الوزير اعتماد جواز عامل باكستاني بعد تعديله في جواز سفر جديد استخرجه مؤخرا وعدم اعتماده من قبل الجنسية والإقامة حيث طلب الوزير منه تقديم الجواز السابق المحدد به عمره الأصلي محذرا في نفس الوقت من لجوء العمال إلى هذه الحيلة بهدف إظهار عمرهم بأقل من الحقيقي حتى يمكنهم المكوث بالدولة لفترات طويلة بعد وصول عمرهم إلى الستين وهو الحد الأقصى لعملهم بالقطاع الخاص حيث يعتبر ذلك تزويرا وتحايلا على قانون العمل.
ووافق الدكتور الكعبي على إلغاء تصريح عمل منته لم يستخدم واستبداله بآخر جديد لإحدى الشركات على أن تقوم بسداد الرسوم المستحقة على التصريح الجديد وتقديم معاملة جديدة إلى إدارة تراخيص العمل.
وأكد الوزير أن الوزارة حريصة على تلبية احتياجات الشركات من العمالة التي تطلبها لو كانت تستحقها فعليا وان رفض بعض الطلبات يكون لأسباب تتعلق بعدم أحقيتها أو وجود نواقص في الطلبات ويجب على الشركات استكمالها أولا وتقديمها للوزارة مرة أخرى.
ومنح الوزير مهلة لمدة عشرة أيام لصاحب إحدى الشركات لإنهاء نزاعه القضائي «دعوى مدنية» مع احد العمال حول اتهام العامل بالاختلاس من الشركة حتى تقوم الوزارة بالإلغاء للعامل وتسفيره إلى بلاده حتى لا يقوم العامل بالسفر ويتهرب من تنفيذ الحكم الصادر ضده.
وكان الوزير قد رفض إعفاء عدة حالات من الغرامات فيما أحال البعض الآخر وكذلك حالات طلبات تصاريح عمل إلى الإدارات المختصة لبحثها والبت فيها.
رفض طلب حرمان للعامل بعد سن الــ «65»
رفض معالي وزير العمل طلب احد العمال بإلغاء الحرمان من العمل لمدة ستة أشهر بعد انتهاء علاقة عمله بالدولة لبلوغه سن الـ «65» وذلك لان من المفترض أن يغادر الدولة في هذا العمر حيث ان سن العمل ينتهي بوصول العامل إلى الستين ويتم الاستثناء حتى الخامسة والستين بقرار من الوزير وبالتالي فان العامل استنفد عدد مرات الاستثناء وهى 5 سنوات .
نقل كفالة عمال البلدية المنتهية خدماتهم لشركات الخصخصة برسوم تصاريح جديدة
وافق معالي الدكتور علي عبد الله الكعبي وزير العمل على إعفاء عمال دائرة بلدية أبوظبي المنتهية خدماتهم قبل فترة من رسوم نقل الكفالة لدى انتقالهم إلى إحدى الشركات الجديدة التي تولت القيام بأعمال خدمات البلدية التي تم خصخصتها دون مغادرة الدولة والمقدرة بقيمة 5 آلاف درهم وغيرها من الرسوم المترتبة على ذلك ومعاملتهم معاملة أصحاب تصاريح العمل الجديدة وسداد رسوم تصريح عمل فقط حسب فئة الشركة التي يرغبون في العمل لديها.
وقال الوزير إن الإعفاء بالتنسيق والتعاون بين الوزارة ودائرة البلديات والزراعة لتسهيل حصول الشركات الجديدة التي تولت خدمات البلدية بعد خصخصتها وعددها 13 شركة بدلا من قيامها باستقدام عمالة من خارج الدولة وهذا يساهم في تدوير العمالة الموجودة داخل الدولة.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد