عقدت سكرتارية لجنة الطوارئ الوطنية لمتابعة مرض أنفلونزا الطيور اجتماعها الاستثنائي الطارئ الثاني بمقر هيئة البيئة - أبوظبي بحضور معالي الدكتور محمد سعيد الكندي وزير البيئة والمياه وبرئاسة ماجد المنصوري، الأمين العام للهيئة وبحضور ممثلين عن الجهات المعنية حيث تم مناقشة المستجدات بالنسبة للمرض وظهوره في دول مجاورة بالإضافة إلى بحث الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا لمنع دخول المرض إلى الدولة.
واستعرض الاجتماع تطورات المرض عالمياً وإقليميا حيث أشارت السكرتاريا إلى أنه منذ بداية عام 2006 سجلت إصابات في الطيور البرية أو الدواجن في 58 بلداً حول العالم منها 7 دول عربية هي الكويت والعراق والأردن وفلسطين ومصر والسودان والمملكة العربية السعودية.
وذكرت أنه منذ بداية عام 2007 سجلت إصابات في الطيور البرية أو الدواجن في 19 بلداً حول العالم منها ثلاثة بلدان عربية هي الكويت ومصر والسعودية.
وعن مجموع الإصابات البشرية منذ بداية ظهور الإصابات البشرية بفيروس H5N1 منذ عام 2003 ذكرت السكرتارية أن مجموع الإصابات البشرية وصل إلى 278 إصابة في جميع البلدان المصابة في حين وصل عدد الوفيات من جراء هذه الإصابات إلى 170 وفاة. ومنذ بداية عام 2007 حتى الآن سجلت 22 إصابة توفي منها 12 شخصا.
ثم ناقش الاجتماع القرار رقم (1) لسنة 2007 والصادر عن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس لجنة الطوارئ الوطنية لمتابعة مرض أنفلونزا الطيور والخاص بتشكيل فريق العمل الدائم للطوارئ الصحية الخاصة بجائحة أنفلونزا الطيور حيث تم استعراض القرار ومناقشة مدى أهميته لحماية الدولة من هذا الخطر.
وأكد ماجد المنصوري رئيس السكرتارية على أهمية تطبيقه لتأثيره المباشر على الخطط التي تضعها اللجنة الوطنية والتي تساهم وبشكل كبير في حماية الدولة في حال انتشار جائحة أنفلونزا الطيور بين البشر، كما تم ترشيح أعضاء فريق العمل من قبل الجهات المعنية للبدء فوراً بعمل الفريق.
كما تمت مناقشة الاجتماع القرار رقم (2) لسنة 2007 لنائب رئيس لجنة الطوارئ الوطنية لمتابعة مرض أنفلونزا الطيور والخاص بحظر دخول الدواجن ومنتجاتها من خلال المنافذ الحدودية للدولة مع أمتعة المسافرين، حيث أكدت وزارة البيئة والمياه أنها بدأت باتخاذ إجراءات هامة للبدء في تنفيذ القرار.
وأوضح الوكيل المساعد لوزارة البيئة والمياه شروع الوزارة في نقل الأطباء البيطريين من مراكز الحجر الصحي في المنافذ البرية والجوية والبحرية في الدولة إلى صالات القادمين ليعملوا جنباً إلى جنب مع موظفي الجمارك.
وأشارت الوزارة إلى أنه يتم حجز كافة الطيور والدواجن ومنتجاتها التي تصل مع المسافرين القادمين للدولة، حيث تتم مصادرتها وعدم السماح بإدخالها إلى داخل الدولة.
فيما حثت الهيئة العامة للجمارك التشديد على إدارات المنافذ الحدودية وبصورة خاصة المطارات وشركات الطيران لتنبيه المسافرين ومنعهم من اصطحاب منتجات الدواجن ضمن أمتعتهم الشخصية.
كما تمت مناقشة مسؤولية إصدار القرارات الخاصة بالوقاية والمكافحة للمرض والجهة المخولة بمخاطبة الجهات الدولية والمحلية بخصوصه، ودور لجنة الطوارئ الوطنية الممثلة بالسكرتاريا بهذا الخصوص وتم الاتفاق على آلية معينة لمنع تداخل التعاميم الخاصة بهذه القرارات.
ثم راجع الاجتماع قرارات الاجتماع السابق لسكرتارية لجنة الطوارئ الوطنية لمتابعة مرض إنفلونزا الطيور والذي كان قد عقد في أبوظبي في شهر مارس الماضي، حيث تم استعراض الخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها والتي شملت تشديد الإجراءات الخاصة بالحجر البيطري للصقور وتحديد أنواع الفحوصات المخبرية المستخدمة لتشخيص الفيروس فيها وتشديد الإجراءات لمنع تهريب كافة أنواع الطيور عبر كافة المنافذ الحدودية للدولة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع منتجات الدواجن من الدخول إلى الدولة مع أمتعة المسافرين وتحديد أسلوب التخلص من الكميات المصادرة منها.
كما شملت تلك الإجراءات وضع المعايير الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة لفرض حظر الاستيراد أو رفعه عن كافة منتجات الدواجن المستوردة من دول العالم، ووضع المعايير الخاصة بكشف المصادر الرئيسية للمواد الخام للشركات الموردة لكافة منتجات الدواجن والطيور إلى الدولة وذلك لحماية الدولة من دخول فيروس المرض بسبب الالتباس المحتمل من جراء إعادة تصدير هذه المنتجات من دول خالية من المرض في حين يكون المصدر الرئيسي لها من دول موبوءة، بالإضافة إلى تطوير إمكانيات المختبرات المحلية في وسائل تشخيص فيروس H5N1 في منتجات الدواجن وتحديث خطط اللجان المحلية للمسح والتقصي وقواعد المعلومات في حالات الطوارئ أو حالات التقصي الروتينية وكذلك إعادة دراسة إمكانيات المختبرات المحلية المعتمدة ووسائل الفحص المستخدمة.
وقد أشادت الجهات المعنية بدور السكرتاريا مؤكدين على استعدادهم للتعاون المثمر مع السكرتاريا للوصول إلى الهدف الأسمى في حماية الدولة من مرض إنفلونزا الطيور.
وقد حضر الاجتماع ممثلون عن وزارة البيئة والمياه والقوات المسلحة ووزارة الداخلية ووزارة الصحة /إدارة الطب الوقائي، والهيئة العامة للخدمات الصحية - أبوظبي ، والهيئة الاتحادية للبيئة، والهيئة الاتحادية للجمارك، جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، ودائرة البلديات والزراعة - أبوظبي، والأمانة العامة للبلديات، وبلدية دبي، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، وبلدية أم القيوين، وبلدية رأس الخيمة وبلدية الفجيرة بالإضافة إلى هيئة البيئة - أبوظبي.