أحالت النيابة العامة بدبي المتهم الخليجي (ع.أ) والمتهم الآسيوي (ي.ت) إلى محكمة الجنح عن تهمة اختلاس واستغلال وتحويل خدمة هاتفية.

وأوضح منصور عبدالله وكيل نيابة أول أن تفاصيل الدعوى تعود لورود بلاغ إلى شرطة دبي من قبل مؤسسة الإمارات للاتصالات يفيد بقيام المتهم الأول باختلاس خدمات هاتفية خاصة، وذلك باستخدام تقنيات غير مشروعة في عملية الاختلاس لتلك الخطوط، دون احتساب التعرفة الدولية على تلك المكالمة لتحتسب مكالمة داخلية مجانية، الأمر الذي فوت على المؤسسة أرباحاً طائلة هي عبارة عن رسوم المكالمات الصادرة من الدولة.

بالإضافة إلى النسبة المالية التي تتقاضاها المؤسسة من شركات الاتصالات الخارجية والتي تقدر بمليونين و64 ألفا و406 دراهم.