بدأ قسم التركات بإدارة القضايا الشرعية في محاكم دبي بتبسيط إجراءات الاعلامات الشرعية لتستغرق يوماً واحداً فقط، وذلك تنفيذاً لرسالتها الساعية إلى تحقيق العدالة، من خلال الدقة والسرعة بالفصل في الدعاوى وتنفيذ الأحكام.
وحول ماهية الإعلام الشرعي أوضح موسى غانم رئيس قسم الإعلام والتركات أنه عبارة عن وثيقة تصدر من قضاة المحكمة الشرعية تبين اسم المتوفى والورثة وأنصبتهم، وكان سير الإجراء السابق لاعتماد نصيب الورثة يقوم على إحضار الأوراق الثبوتية الخاصة بهم كافة، ومن ثم تحديد موعد للجلسة من قسم التسجيل، وهو ما يكون في الغالب بعد أسبوع من تاريخ التقدم بالطلب، وبعد أن يحين موعد الجلسة إما أن يعتمد القاضي الطلب أو يؤجل القضية إلى حين سماع الشهود.
وأضاف أن المعاملة أصبحت تنجز في يوم واحد، شريطة أن يحضر الشخص جميع الأوراق المطلوبة منه في وثيقة الإعلام الشرعي. ووفرت الخدمة الجديدة الكثير من الجهد والوقت على المتعاملين، مؤكدا أن استراتيجية محاكم دبي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية من ضمنها المتعاملون، لذا فإن توجيهات القيادة العليا بمحاكم دبي واضحة في تذليل كل الصعوبات التي يواجهونها، وتقديم المقترحات البناءة التي تسهم بطريقة أو بأخرى في الارتقاء بالخدمات الموجهة إليهم، لذا فبمجرد أن تقدمنا باقتراح اعتماد (الاعلامات الشرعية) خلال يوم واحد، وجدنا أن جميع الجهود تكاتفت في سبيل بلورة المقترح على أرض الواقع.
وفي هذا الصدد قال القاضي سالم عبيد رئيس المحكمة الابتدائية الشرعية، إن محاكم دبي في سعيها لتسريع الإجراءات وتخليص المعاملات في أسرع وقت ممكن، بدأت اعتبارا من الأحد الماضي بنظر الاعلامات الشرعية من خلال عرضها على القضاة وإمكانية تسلمها في اليوم ذاته، من دون الحاجة لإدخالها ضمن جدول الجلسات الاعتيادية، حيث كانت تستغرق فترات متفاوتة قد تمتد لشهر.
على صعيد آخر استقبل الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير محاكم دبي بمقر نادي محاكم دبي الرياضي الثقافي صباح أمس أعضاء النادي الثقافي الإماراتي بالجامعة الأميركية بالشارقة، وقام بوضع بصمته على علم دولة الإمارات ضمن حملة (علم وطني) التي ينظمها النادي الثقافي الإماراتي بالجامعة الأميركية بالتعاون مع برنامج (وطني).
وأشاد بن هزيم بالدور المجتمعي الذي يقوم به أعضاء النادي الثقافي الإماراتي، مؤكدا أن مثل هذه الممارسات إنما تعبر عن مشاعر خاصة يكنها مختلف شرائح المجتمع لهذه الدولة الفتية. من جهته قدم سعود سلطان الميل رئيس النادي شرحا حول أهداف هذه الحملة، والمتمثلة في إتاحة المجال والفرصة لكل فئات المجتمع لوضع بصمتهم المادية والمعنوية على علم الدولة تعبيرا عن حبهم وولائهم وانتمائهم لوطنهم.
وأضاف أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه على مستوى العالم، ومن المتوقع أن يضم قرابة 250 ألف بصمة.كما شارك موظفو النيابة العامة بدبي في حملة «علم وطني» وكان في مقدمة المشاركين المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي حيث وضع بصمته على علم الدولة وشاركه كل من يوسف حسن المطوع المحامي العام الأول، وخليفة راشد بن ديماس المحامي العام، وعدد من رؤساء النيابات ومديري الإدارات وموظفي النيابة العامة وعملائها.