أكدت وزارة العمل أن إلزام المنشآت بإعداد لوائح للنظام الأساسي والجزاءات يصب في صالح المنشآت والعمال لأنها تحدد حقوق وواجبات كل طرف مشيرة إلى أن هناك مرونة كبيرة أمام المنشآت لوضع تلك اللوائح ولا توجد هناك لوائح ثابتة أو جامدة لإلزام المنشآت بها بل تم وضع نماذج تتضمن الحد الأدنى من الأحكام والمعلومات والإجراءات والشروط الشكلية التي يجب أن تتضمنها.
وقال محمد احمد الزعابي مدير إدارة العلاقات الدولية رئيس لجنة اعتماد لوائح النظام الأساسي والجزاءات في وزارة العمل بأبوظبي: ان اللجنة تلقت لوائح من 10 منشآت فقط حتى الآن وقامت اللجنة بنظر هذه اللوائح وتم توجيه المنشآت بتعديل اللوائح التي تقدمت بها حيث لاحظت اللجنة أن بعض المنشآت تقوم بنسخ لوائح لأنظمة منشآت أخرى دون مراعاة طبيعة نشاطها وما يتطلبه ذلك من تنظيم خاص.
وأضاف أن إحدى المنشآت ضمنت لائحة النظام الأساسي بندا ينص على العمل بالورديات رغم أن طبيعة عملها لا تتطلب تطبيق ذلك كما أن بعض المنشآت تشير إلى نص بقانون العمل دون أن تذكره أو أسباب الإشارة إليه.وأوضح ان بعض المنشآت قدمت نظاماً أساسياً لشركة خارج الدولة وقامت بنسخها وتقديمها للوزارة لاعتمادها وتم اكتشاف ذلك من خلال الديباجة والتعريفات التي حددت كلمة المأجورين بدلا من العمال وهذه الكلمة غير منصوص عليها في قانون العمل.
وأشار الزعابي إلى أن اللجنة تحاول شرح كيفية إعداد اللوائح مشيرا إلى انه على الرغم من أن هذه اللوائح منصوص عليها في قانون العمل إلا انه لم يتم تطبيقها إلا في المرحلة الحالية والوزارة تتفهم ذلك وتحاول إيجاد وترسيخ مفاهيم جديدة تعزز هذه اللوائح.
وقال: إن المنشآت لا يجب أن تتخوف من هذه الإجراءات خاصة وان الوزارة لن تقوم بتوقيع عقوبات على أي منشأة غير ملتزمة في المرحلة الحالية وقد تقوم بفرض عقوبات في مرحلة لاحقة.
ابوظبي ـ ممدوح عبد الحميد