أعلن منتجو الألبان والعصائر بالدولة تراجعهم عن زيادة أسعار الحليب والعصائر لأن ذلك ليس من شأن مجموعة منتجي الألبان والعصائر، واعتبروا ان لكل مجلس إدارة شركة الخيار في الزيادة أو رفضها حسب زيادة التكاليف الجارية لديها وتكليف المواد الخام، فيما تعقد وزارة الاقتصاد يوم الخميس المقبل اجتماعا مع ممثلي الشركات لمناقشة مبررات طلبات الشركات السبع لرفع أسعار منتجاتها والتحقق بصورة دقيقة من وجود احتكار من عدمه.

وحصلت «البيان» على نسخة من رسالة وجهها الاتحاد التعاوني والجمعيات التعاونية لوزارة الاقتصاد للرد على مبررات رفع الأسعار التي استند إليها منتجو الألبان والعصائر في الدولة لرفع أسعار منتجاتهم في الأسواق المحلية، حيث أوضحت جمعية الاتحاد التعاونية من خلال دراسة أجرتها على أسعار الحليب في الدولة خلال الشهر الجاري أنها الأعلى عند مقارنتها بـ 11 عاصمة خليجية وعربية وعالمية. وأفاد بيان مجموعة منتجي الألبان والعصائر أن لكل شركة على حده الخيار بالزيادة أو عدمها ضمن القوانين واللوائح السائدة في دولة الإمارات.

وأكد البيان استمرار تجمع الألبان والعصائر في العمل على الارتقاء بهذه الصناعة الوطنية والعمل على تخفيض التكاليف للمجموعة وذلك بعقد ندوات وورش عمل مهنية لتدريب وإطلاع الأعضاء على احدث الوسائل العلمية التي تساعدهم في رفع الجودة وتقليل التكلفة.

وكانت وزارة الاقتصاد حذرت في تصريح سابق أدلى به مصدر مسؤول لـ «البيان» الشركات السبع التي رفعت أسعار الألبان والعصائر من مخالفة بيان مجلس الوزراء وقانون حماية المستهلك الذي أكد عدم قبول المجلس مبدأ قيام تكتلات تجارية بين الموردين أو بين المنتجين بشأن توحيد رفع الأسعار، باعتبار ان هذا التوجه لا يخدم المجتمع والاقتصاد الوطني وبعيد عن النهج الاقتصادي للدولة باعتمادها مبدأ الاقتصاد الحر.

دبي ـ خولة محمد و«وام»