تزمع كلية الإمام مالك للشريعة والقانون بدبي فتح عدد من التخصصات الدراسية الجديدة تماشيا مع متطلبات سوق العمل المحلية من جهة ومع خطط توطين قطاع المصارف والبنوك من جهة ثانية، بحيث يتم حاليا دراسة تحويل بعض المساقات المطروحة وفق نظام الساعات المعتمدة مثل الاقتصاد الإسلامي، وعلم الاجتماع الإسلامي إلى تخصصات تضاف إلى التخصصين الرئيسيين وهما الشريعة الإسلامية والشريعة والقانون.

وقال الدكتور عيسى بن مانع الحميري عميد كلية الإمام مالك للشريعة و القانون إن الكلية التي افتتحت أبوابها في العام الدراسي 2001/2002 ترتبط بعلاقة توأمة مع جامعة الأزهر الشريف في مصر وتعتمد على منهجه الذي يعنى بالفقه المذهبي.

وقد تخرج 16 طالبا من الكلية بعدما استكملوا سنوات الدراسة الأربع وأنجزوا متطلبات تخصصهم لسنة التخرج في الأزهر، استعدادا للمشاركة في سوق العمل عن طريق المجالات المختلفة منها القضاء الشرعي أو المدني، والإفتاء، والمحاماة، والخطابة والوعظ والإرشاد، والبحث أو التدريس في المجال الفقهي أو القانوني، والاستشارات الشرعية أو القانونية.

وأوضح أن عدد طلبة الكلية ارتفع من 12 طالبا خلال أول سنة دراسية إلى 257 طالبا وطالبة في العام الدراسي الجاري، بعد أن تم فتح قبول الطالبات منذ ثلاث سنوات تقريبا، مما تطلب إجراء توسعات في البنية التحتية لمقر الكلية والانتقال إلى مبنى جديد في المدينة الجامعية بدبي بالتعاون والتنسيق مع هيئة المعرفة والموارد البشرية، وذلك بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة من الجنسين وسط المساعي الحثيثة التي تبذلها الكلية في سبيل استقطاب ما يزيد على 1068 طالباً وطالبة في العام 2010.

وتجدر الإشارة إلى أن الكلية كرمت عدداً من طلبتها المتفوقين دراسيا خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجاري على هامش احتفالها بذكرى المولد النبوي الشريف بحضور عميد الكلية والدكتور محمد قدري المدير الإداري والمالي في الكلية، بالإضافة إلى رؤساء الأقسام وأعضاء الهيئة التدريسية ومسؤولي شؤون الطلبة.

دبي ـ لولوة ثاني