أصدرت مؤسسة صندوق الزواج أمس تعميما لكافة مراكز خدمة الجمهور التابعة للصندوق للبدء في تلقي طلبات المنح باحتساب عمر المتقدم للحصول على المنحة وكذلك عمر زوجته وفقا للتقويم الهجري بدلا من التقويم الميلادي المعمول به حتى أمس وسيبدأ العمل بالتعميم اعتبارا من اليوم الاثنين.
ويأتي التعميم تنفيذا لقرار مجلس إدارة الصندوق الأخير باحتساب عمر المتقدمين «الزوج والزوجة» وفقا للتقويم الهجري على أن لا يقل العمر عن21 عاما بالنسبة للزوج و18 عاما بالنسبة للزوجة مقوما هجريا.
وقال الدكتور سيف محمد العجلة مدير عام الصندوق ل«البيان»: إن السبب الأساسي الذي أدى إلى إصدار هذا القرار هو التماشي مع قانون الأحوال الشخصية الذي يلتزم بالتقويم الهجري مشيرا إلى أن اختلاف تقدير سن الزوج والزوجة بين التقويمين الميلادي والهجري كان يحدث حالة من اللبس عند عقد القران بين المحكمة الشرعية والمأذونين من جانب والصندوق من جانب آخر حيث كان التقويم الهجري مطابقاً للمأذونين وغير مطابق بالنسبة لشروط وإجراءات الصندوق.
وأضاف أن هناك بعض المتقدمين تضرروا من هذا الوضع حيث لم يكونوا منتبهين بان التقويمين مختلفين ويؤدي إلى اختلاف في العمر من تقويم لآخر وسيكون ذلك في مصلحة المتقدمين على اعتبار أن التقويم الهجري يقل عن الميلادي وسوف يستفيد الشاب أو الزوج بنحو 7 أشهر اقل في عمر والزوجة 6 أشهر تقريبا بمعنى إذا كان عمر الزوج 20 عاما وخمسة أشهر ميلاديا فانه وفقا للتقويم الهجري يعادل 21 عام والزوجة 17 عاما ونصف العام ميلادياً يعادل 18 عاما هجرياً.
وقال إن الصندوق لم يقوم بعد بحصر أعداد المستفيدين من هذا القرار ولكن سيتم ذلك لاحقا وينقسم هؤلاء المستفيدين الى مجموعتين الأولى تقدموا بطلباتهم خلال عام 2006 والعمر اقل من الميلادي، حيث تم استلام الطلبات ورفضت لاحقا لعدم انطباق الشروط عليهم والتي اقرها مجلس إدارة الصندوق وطبقت في الثامن عشر من مايو 2006 وهناك شباب تقدموا بطلباتهم ولم تنطبق عليهم الشروط .
وهناك طلبات رفض الصندوق استلامها من المتقدمين لعدم انطباق شرط العمر عليهم وسيتم فتح الباب أمام أصحاب هذه الطلبات إذا كانت مطابقة لشرط العمر وفقا للتقويم الهجري. وأشار الدكتور سيف العجلة إلى أن القرار الجديد لاحتساب عمر الزواج سوف يسمح بتجاوز الطلبات التي تنطبق عليها الشروط للجميع وسيصبح احتساب العمر وفقا للتقويم الهجري هو العرف السائد بعد ذلك ولن يتم احتساب العمر بالتقويم الميلادي مشيرا إلى أن مجلس الإدارة رأى العمل كذلك بالتقويم الهجري حيث تبث انه لا يوجد وعي لدى الكثير بقانون الأحوال الشخصية الذي يتعد بالتقويم الهجري في سن الزواج .
من جانب آخر أكد الدكتور العجلة أن الصندوق سوف ينتهي من تحديد أسماء المستحقين للمنح من الدفعة الأولى للمتقدمين خلال الثلث الأول من العام الجاري «من يناير وحتى نهاية ابريل» على أن يتم صرف المنحة للدفعة الأولى منه في شهر مايو المقبل تنفيذا لقرار مجلس إدارة الصندوق بصرف المنح على ثلاث دفعات وسيتم الصرف كذلك للمتقدمين المتبقين من العام 2006 وما قبله والذين تم الانتهاء من إجراءاتهم.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد