اوصى مجلس ادارة هيئة كهرباء ومياه الشارقة برفع قانون حماية الشبكات العامة لخدمات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي إلى المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة. ويهدف القانون لمواكبة التوسع والتطور في شبكات الخدمات العامة خلال السنوات الماضية والتي لا تغطيها القوانين المعمول بها حالياً.
كما اوصى المجلس الذي عقد اجتماعه الشهري يوم الخميس الماضي وترأسه سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس مجلس إدارة الهيئة وحضره المهندس الوليد بن خادم عضو المجلس التنفيذي لامارة الشارقة مدير عام الهيئة بعقد اجتماع تنسيقي بين هيئة كهرباء ومياه الشارقة وبلدية الشارقة وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية ودائرة التخطيط والمساحة لدراسة هذا المشروع وتحديد آليات تنفيذه ورفعه للمجلس التنفيذي .
كما اوصى المجلس الهيئة الاتحادية للبيئة بالاسترشاد بتجربة الهيئة في مجال تشجيع الغاز الطبيعي كوقود بديل نظراً لأن إمارة الشارقة هي الرائدة في مجال استخدام الغاز الطبيعي في منطقة الخليج العربية حيث تم إنشاء أول شبكة لتوزيع الغاز بها اعتباراً من مارس 1999م
جاء تنفيذها انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وفي إطار اهتمام سموه بتوفير الحياة الكريمة والآمنة للمواطنين والمقيمين وحرص سموه على نقاء البيئة وسلامتها. وتطورت الشبكة لتغطي 90% من مدينة الشارقة ويستفيد منها 85 ألف مستهلك في المجالات التجارية والسكنية والصناعية.
كما استعرض المجلس تقريراً بشأن منحة السكن المقررة للموظفين المواطنين بالهيئة ووجه سمو ولي العهد بضرورة العمل على توفير الحياة الكريمة للموظفين المواطنين ، كما تناول عدداً من المواضيع التي تتعلق بشؤون الهيئة وتصب في خدمة الوطن والمواطن واتخذ بشأنها القرارات المناسبة .
كما تناول الاجتماع عدداً من القضايا والموضوعات الهامة التي تتعلق بمسيرة الهيئة ومتطلبات مشروعات المياه والكهرباء والغاز الطبيعي.من جهة ثانية اصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه الشارقة عددا من القرارات في شأن التكليف بمهام وظيفية عليا وشغل بعض الوظائف بالهيئة.
وتضمنت القرارات بان يكلف سالم عبيد الزعابي مدير الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية بعمل مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية وأن يكلف علي محمد الشاعر مساعد نائب المدير العام بعمل مساعد المدير العام للتزويد والخدمات
وأن يضطلع كل منهما بالإشراف وتوجيه العمل كل فيما يخصه وفقا للقواعد والنظم المطبقة والمعمول بها في الهيئة واقتراح برامج وخطط التحديث والتطوير للخدمات التي تقدمها الهيئة وتنفيذ تكليفات مدير عام الهيئة واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل حسن سير العمل مع التبسيط في الإجراءات والترشيد في النفقات.
كما اشتملت القرارات على أن يتولى محمد علي سلطان الخضر مديرا للإدارة العامة للرقابة ونور علي عبد الله النومان مديرا للإدارة العامة لتقنية المعلومات بالوكالة وأن يستحدث بالإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية وظيفة نائب مدير إدارة عامة ويتولي واجباتها ومسؤولياتها صلاح سالم المحمود.
يذكر أن الهيئة تطبق سياسة محددة في مجال توطين الوظائف تركز فيها على الاستغلال الأمثل للموارد البشرية وتوطين الوظائف تدريجيا بحيث يتم الاستفادة من الكفاءات الموجودة بها والمحافظة على الجودة والتميز في أداء الخدمات.
الشارقة ـ فهمي عبدالعزيز