وجه معالي الدكتور علي عبد الله الكعبي وزير العمل الإدارات المختلفة بالوزارة مخاطبة المنشآت الكبيرة والمتميزة وتعريفها بالخدمات والتسهيلات الجديدة التي شرعت الوزارة في تقديمها لهذه النوعية من المنشآت وعدم الاكتفاء بتقديم وعرض تلك الخدمات على الانترنت مؤكدة على ضرورة المبادرة لجذب المنشآت وتشجيعها على التعامل مع الوزارة والاستفادة من خدماتها.
وقال معالي الوزير انه يجب حث المنشآت التي تنطبق عليها شروط الحصول على التسهيلات والامتيازات ومخاطبتها بان الوزارة اختارتها ضمن المنشآت التي تحظى بالحصول على امتيازات والخدمات والتي تقدم لها لدى تقديم المعاملات مباشرة على الكاونتر مثل تصاريح العمل وغيرها وقت تقديمها دون الخضوع للإجراءات المطبقة على باقي المنشآت.
وقالت مصادر ذات صلة إن معالي الوزير وجه الإدارات المختصة بالوزارة إلى انه لا يجب الاكتفاء بطرح البرامج والخدمات الجديدة على الانترنت بل يجب أن تبلغ الإدارات المنشآت الكبيرة بان الوزارة تقدم لها امتيازات وتسهيلات وتشرحها لهم وكيفية الحصول عليها مشيرة إلى أن هذا التوجه الجديد هو بمثابة تقدير ومكافأة للمنشآت المتميزة والدور الكبير الذي تقوم به في عملية التنمية من خلال ما تقوم به من مشاريع حيوية بالدولة.
وأضافت المصادر انه في إطار هذا التوجه بدأت الوزارة تقديم حصة «الكوتة» للشركات المتميزة والتي تتيح لها الحصول على نسبة مئوية من إجمالي عدد العاملين المقيدين بسجل المنشأة في الوزارة وهى بنسبة 25% من إجمالي عدد العاملين سنويا إذا كانت المنشأة فئة «ا» مع تحقيقها لنسبة التوطين المطلوبة
وإذا كانت فئة «ا» تمنح حصة «كوتة» 20 من إجمالي عدد العاملين سنويا و15% إذا كانت المنشأة فئة «ب» و10% إذا كانت فئة المنشأة «ج». وأوضحت أن الوزارة حددت شروطا وقواعد للاشتراك في هذه الخدمة والتي أطلقت عليها «خدمات المنشآت الالكترونية»
حيث يجب أن يكون عدد العاملين بالمنشأة 50 عاملا أو أكثر ومستوفية نسبة التوطين المحددة لها إذا كانت من المنشآت المطلوب منها التوطين ولا يوجد في سجل المنشأة أية مخالفات أو قيود وان يكون لها مندوب مواطن مؤهل له دراية بالحاسب الآلي واستخدام الانترنت ومعرفة بقوانين وقرارات وإجراءات الوزارة ويتوفر لدى احد المخولين بالتوقيع بطاقة توقيع الكتروني ويتم تسجيل المنشأة بنظام الخرائط الالكترونية.
وأشارت إلى انه لا يجب أن تكون على المنشأة أية منازعات عمالية بشأن عدم دفع الرواتب أو عدم توفير السكن المناسب ما لم يمض عليها سنة وان يكون للمالك رقم واحد فقط في الوزارة وتدرج جميع منشآته أو التي يشارك فيها تحت هذا الرقم
وان تلتزم بتقديم تقرير حماية الأجور إذا كانت من المنشآت المطلوب منها تقديم هذا التقرير وعدم وجود بطاقات عمل منتهية أكثر من 3 شهور أو تصاريح عمل منتهية أكثر من 9 شهور في سجل المنشأة بالوزارة أو يوجد في سجلات منشآت المالك الأخرى أو رخص منتهية أكثر من شهرين بالنسبة لمنشآت المالك الأخرى.
وقالت المصادر إن هناك قواعد يجب على المنشآت المشاركة في خدمات المنشآت الالكترونية أن تلتزم بها أيضا وهى إذا أخلت بأي شرط من الشروط السابقة سيتم إيقاف الخدمة عن المنشأة لمدة 3 أشهر وفي حال عدم دفع الرواتب
وتوفير السكن يكون الإيقاف لمدة سنة ولا تحسب طلبات التصريح الجماعي للمشاريع عمالة المشاريع الحصة «الكوتة» يمكن للمنشأة أن تتقدم بطلبات تصاريح العمل الجماعية إضافة إلى تصاريح العمل الالكترونية.
وأوضحت أن المنشأة تتحمل مسؤولية طباعة بيانات الطلبات «تصاريح العمل وبطاقات العمل وغيرها» والتدقيق على صحتها ومطابقتها للبيانات الواردة في المستندات الرسمية «جواز السفر والشهادة الدراسية وتقرير الفحص الطبي وغيرها» وإرسال كافة المستندات المطلوبة وفق الآتي:
ـ إذا قام الموظف الالكتروني في الوزارة بالتدقيق على بيانات الطلبات واكتشف ورود أخطاء في الطباعة وعدم إرسال بعضا من المستندات المطلوبة أو عدم وضوح المستندات المرسلة ستقوم الوزارة برفض الطلب مباشرة وتتحمل المنشأة رسما بقيمة 200 درهم لإعادة تقديم المعاملة من جديد.
ـ إذا تجاوزت المنشأة أخطاء طباعة بيانات الطلبات أو وجود نواقص في المستندات الرسمية أو عدم وضوحها لعدد 20 طلبا ستقوم الوزارة بإيقاف الخدمة لمدة شهر مع فرض غرامة قدرها 10 آلاف درهم مخالفة لقانون العمل «تقديم بيانات غير صحيحة» وتوجيه المنشأة لتقديم الطلبات بالإجراءات الاعتيادية.
ـ في حالة تكرار خطأ طباعة بيانات 10 طلبات أو وجود نواقص في المستندات المطلوبة أو عدم وضوحها بعد انقضاء المهلة السابقة المحددة بشهر ستقوم الوزارة بفرض غرامة أخرى قدرها 10 آلاف درهم مع إيقاف الخدمة لمدة شهرين وتوجيه المنشأة لتقديم الطلبات بالإجراءات الاعتيادية.
ـ في حالة تكرار أخطاء الطلبات السابقة بعد انتهاء المهلة السابقة المحددة بشهرين سيتم إيقاف الخدمة بشكل نهائي.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد