أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بسجن متهم ثلاثة أشهر وجلده 20 جلدة تعزيزاً وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة لاتهامه بممارسة فاحشة الزنا وتتحصل الوقائع في إسناد النيابة العامة للمتهم ارتكاب جريمة الزنا وطالبت بمعاقبته وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والمادة 121/ 1 من قانون العقوبات الاتحادي.

وكانت محكمة جنايات الشارقة الشرعية قضت بسجن المتهم 5 سنوات وإبعاده عن الدولة وتبرئة المتهمة بذات القضية فاستأنف المتهم الحكم وقضت محكمة استئناف الشارقة بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه والحكم على المتهم بالعقوبات التي أيدتهما المحكمة الاتحادية العليا.