دعت وزارة العمل أصحاب العمل الذين يتقدمون بطلبات إلغاء العمال أن يبادروا بإكمال إجراءات الإلغاء بشكل سريع حتى لا تتسبب عملية التأخير في مشاكل للعامل أو صاحب العمل والقضاء على ظاهرة العمالة السائبة في الدولة.
وقالت مصادر ذات صلة إن الإلغاء في هذه الحالة يعتبر أداة فعالة لمعالجة العمالة السائبة والحد من تواجد المخالفين في سوق العمل مشيرة إلى أن هناك بعض أصحاب عمل يتقدمون بطلبات إلغاء ومن ثم لا يقومون باستكمال الإجراءات حتى تتولى الوزارة والجهات المعنية الأخرى إتمام إجراءات الإلغاء وتسفير العمال في وقت سريع.
وأضافت أن العمال الذين لا تستكمل إجراءاتهم يمكن أن يهربوا ويعملوا بشكل مخالف لدى الغير ويظلوا هكذا لسنوات طويلة سائبين في الدولة مؤكدة أن هناك أعدادا كبيرة من هؤلاء كان يمكن تسفيرهم إلى خارج الدولة لو تمت إجراءات الإلغاء من قبل أصحاب العمل سريعا.
وأشارت المصادر إلى انه يجب على من يقوم بالإلغاء لعامل ما ان يحاول إنهاء إجراءات الجوازات في الفرصة التي تمنح له من قبل الجنسية والإقامة والمحددة بثلاثين يوما يتم تسفير العامل خلالها ويتم احتساب غرامة مالية بقيمة 50 درهما عن أي يوم تأخير بعد هذه المدة.
وقالت إن إلغاء الكفالة لا يتم إلا بعد استيفاء عدد من الشروط ومنها إذا لم يكن طلب إلغاء الكفالة مقدما من صاحب العمل فيتم إخطاره بالحضور خلال أسبوع من تاريخ الإخطار للرد على الطلب وسداد الرسوم المستحقة فإذا لم يحضر في يوم العمل السابع بعد الإخطار فيتم إلغاء الكفالة دون الرجوع له.
ومن جانب آخر أكدت الوزارة أن العامل الذي انقطعت علاقة عمله اثناء فترة الاختبار أو بسبب غير مشروع قبل نهاية العقد المحدد المدة وبناء على رغبته قبل نهاية مهلة الإنذار المحددة قانونا يمكن أن يحصل على تصريح عمل جديد بعد مضي سنة من تاريخ إلغاء كفالته وفقا للقواعد والإجراءات المرعية وبشرط أن يكون قد تم إخطار الوزارة بواقعة انتهاء العمل خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
وكانت الوزارة تلقت طلبات استقدام عمال جدد وتبين أن هناك طلبات لعمال كانوا يعملون في الدولة وتم إنهاء خدماتهم أثناء فترة التجربة ولم تخطر الشركة التي كان يعمل بها الوزارة بانتهاء عمله خلال 3 أشهر من إنهاء خدماته لديها حيث أكدت الوزارة أنه لا يجوز إصدار تصريح عمل جديد له في هذه الحالة لمخالفته شرطا أساسيا لذلك وهو إبلاغ الوزارة بانتهاء عملهم خلال المدة بموجب القرارات الوزارية في هذا الشأن.
إصدار 1500 بطاقة توقيع الكتروني في أبوظبي
بلغ عدد بطاقات التوقيع الالكتروني التي أصدرتها وزارة العمل في أبوظبي منذ بدء الوزارة في إلزام الشركات بها في يناير وحتى أمس الأول نحو 1500 بطاقة منها 130 بطاقة للمنشآت المتميزة وأكثر من 1370 بطاقة للمنشآت الأخرى.
وأشارت مصادر ذات صلة إلى الإقبال على استخراج بطاقات التوقيع الالكتروني بعد أن أصبح بإمكان المنشآت إنهاء معاملاتها الكترونيا عن طريق الانترنت وما يتطلبه ذلك من ضرورة وجود البطاقات الجديدة ودون الحاجة إلى تقديم المعاملات إلى الوزارة يدويا.
وأضافت أن البطاقات تخول المنشآت التعامل من خلال الأشخاص الذين تم تحديدهم لتقديم المعاملات إلى الوزارة والتوقيع عليها وهى تشهد إقبالا كبيرا من قبل المنشآت على استخراجها لما فيها من فائدة على المنشآت وانعكاسها ايجابيا على سرعة انجاز المعاملات وتوفير الجهد والوقت في مراجعة الوزارة.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد