شهد مقر الأمانة العامة للمجلس الوطني في دبي أمس اجتماعات لجنتي التربية والتعليم والشباب والثقافة والخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والثروة السمكية وتم خلالهما مناقشة مشروعات القوانين المحالة إليهما من المجلس وخطة العمل المستقبلية.
ففي لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والاعلام والثقافة للمجلس الوطني الاتحادي أعدت اللجنة خطة عمل موسعة للنهوض بالعملية التعليمية في الدولة من كافة جوانبها بمشاركة الجهات المعنية بتطوير التعليم سواء من الوزارة أو أولياء الأمور والمدرسين.
وقالت الدكتورة أمل القبيسي رئيس اللجنة إن اللجنة وضعت خلال اجتماعها أمس بفرع الأمانة العامة بدبي المحاور الرئيسية التي سيتم مناقشتها مع معالي وزير التربية والتعليم في جلسة المجلس الوطني المقبلة بعد أسبوعين بشأن سياسة الوزارة، مشيرة إلى أن اللجنة سوف تقوم بعمل استبيان على أعضاء المجلس الوطني للمشاركة بآرائهم ومقترحاتهم ومناقشة الوزير فيها خلال الجلسة، وأضافت أن اللجنة تفكر جدياً في اشراك الرأي العام في وضع حلول لمشاكل التربية والتعليم.
وفي اطار تنفيذ خطة عمل اللجنة قد تم تشكيل فرق عمل مصغرة من أعضاء اللجنة للاجتماع مع أصحاب القرار والمعنيين والحصول على المعلومات الخاصة بقضايا التعليم للخروج بنتائج وتوصيات عملية في أسرع وقت، كما أن اللجنة تقوم بجمع الاحصائيات المتعلقة بالتعليم ومقارنتها بالمعايير العالمية.
وشددت الدكتورة أمل القبيسي على أن دور اللجنة هو مساندة وزارة التربية والتعليم للقيام بدورها على أكمل وجه وتبني قضاياها من أجل التوصل إلى توصيات وحلول عملية، وطالبت بضرورة مشاركة الرأي العام في طرح مقترحاته وأسئلته حول قضايا التعليم. وقررت اللجنة تأجيل مناقشة مشروع القانون الاتحادي بانشاء مجلس وطني للسياحة والآثار الى الاجتماع المقبل لحين الوقوف على بعض القوانين المعمول بها والاطلاع على البيانات والمعلومات المتعلقة بالموضوع.
حضر اجتماع اللجنة الدكتور عبيد علي المهيري مقررا والأعضاء الدكتور عبد الرحيم الشاهين والدكتورة فاطمة المزروعي وسلطان صقر السويدي وفاطمة غانم المري ومن الأمانة العامة المستشار علي موسى وجابر الزعابي رئيس قسم اللجان.
وناقشت لجنة شؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية بالمجلس الوطني الاتحادي مشروع القانون الخاص بالهيئة الاتحادية للبيئة ومشروع قانون تعديل بعض أحكام الوزارات وصلاحياتها وبخاصة وزارة البيئة والمياه.
وقال راشد محمد خلفان الشريقي رئيس اللجنة إن اللجنة اطلعت على مشروع القانون الخاص بالبيئة والذي أحالته الحكومة للجنة بما يدل على اهتمامها بالبيئة والمياه والتي يجب أن تكون ضمن اطار عملية التنمية المستدامة، وأضاف أن اللجنة ناقشت مشروع القانون الخاص بتعديل بعض اختصاصات الوزارات وخاصة وزارة المياه والبيئة والتي أنيط بها مهام الوزارة السابقة «الزراعة والثروة السمكية».
وأشار الشريقي الى أن اللجنة اطلعت على المذكرة التفسيرية التي أعدها بعض الخبراء في مجال البيئة لمناقشتها في الاجتماع القادم مع ممثل من الهيئة الاتحادية للبيئة، كما طالبنا الاطلاع على الهيكل المقترح لوزارة البيئة والمياه لمناقشته، مضيفاً: كنا نأمل أن تكون هناك مشاركة من الجهات المعنية بالبيئة بشكل أكبر ونأمل ذلك بعد إعلان الاستراتيجية الحكومية قريباً بحيث يمكن تحديد دور الهيئات المعنية في التشريع والمراقبة.
وأكد الشريقي على ضرورة وجود قوانين تتماشى مع المعايير العالمية في مجال البيئة بما يتناسب مع السمعة الدولية التي حققتها دولة الإمارات، ونتطلع أن تتضمن التشريعات واللوائح أفضل الممارسات. حضر الاجتماع أحمد سعيد الضنحاني مقرر اللجنة والأعضاء محمد علي فاضل الهاملي وسلطان سيف الكبيسي وعبد الله بالحن الشحي. ومن الامانة العامة الدكتور محمد السناري الخبير الدستوري والاداري وخالد عبد الله النقبي مدير ادارة الشؤون التشريعية ومريم أحمد عبد الرحمن رئيس قسم تخطيط اللجان
دبي ـ عادل السنهوري