أقرت القمة العربية الليلة الماضية بإجماع القادة قرار تفعيل مبادرة السلام العربية. في ما يلي النص الحرفي للقرار من أجل إعادة تفعيل مبادرة السلام العربية بعد خمس سنوات من إقرارها في بيروت. إن مجلس الجامعة على مستوى القمة وبعد اطلاعه: - على تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك،- وعلى التقرير الختامي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات، - وإذ يستذكر قرار قمة بيروت رقم 221 بتاريخ 28-3-2002 الذي أطلق مبادرة السلام العربية،-
وإذ يؤكد مجدداً على الالتزام العربي بالسلام العادل والشامل كخيار استراتيجي وان عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها وان السلام العادل والشامل في المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى خط الرابع من يونيو 1967،
والأراضي التي ما زالت محتلة في الجنوب اللبناني والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لسنة 1948، ورفض كافة أشكال التوطين والتأكيد على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وبعد أن استعرض الجهود العربية والدولية المبذولة لإحياء عملية السلام، يقرر:
1 - التأكيد على تمسك جميع الدول العربية بمبادة السلام العربية كما أقرتها قمة بيروت عام 2002 بكافة عناصرها والمستندة إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادئها لإنهاء النزاع العربي الإسرائيلي وإقامة السلام الشامل والعادل الذي يحقق الأمن لجميع دول المنطقة ويمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
2 - التأكيد مرة أخرى على دعوة حكومة إسرائيل والإسرائيليين جميعا إلى قبول مبادرة السلام العربية واغتنام الفرصة السانحة لاستئناف عملية المفاوضات المباشرة والجدية على كافة المسارات.
3 - تكليف اللجنة الوزارية الخاصة بمبادرة السلام العربية مواصلة جهودها وتشكيل فرق عمل لإجراء الاتصالات اللازمة مع الأمين العام للأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن واللجنة الرباعية والأطراف المعنية بعملية السلام من اجل استئناف عملية السلام وحشد التأييد لهذه المبادرة وبدء مفاوضات جادة على أساس المرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبدأ عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة.
4 - تكليف مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بمتابعة تقييم الوضع بالنسبة لجهود السلام الحالية ومدى فعاليتها وإقرار الخطوات القادمة للتحرك في ضوء هذا التقييم.